الرميد يواجه “لوبيات المزادات العلنية”

راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات رؤساء المحاكم حول موضوع مسطرة البيع بالمزاد العلني من أجل وضع مجموعة من المحفزات لتنفيذ الأحكام بعيدا عن حالات السمسرة.

وحسب نص المراسلة الذي توصلنا بنسخة منه فانه من اجل تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم، التي أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية أموال الأطراف المنفذ عليهم، وتحقيقا للمساواة بين المتزايدين وتكريسا للشفافية في اجراءات البيع سواء تعلق الامر بالبيوعات التي تتم بناء على حكم قضائي بنص على تحديد ثمن الافتتاحي للبيع ، أو فيما يتعلق بالبيوعات الأخرى في إطار مسطرة الحجز التنفيذي على العقار.

واكد الرميد بانه سعيا لتعزيز سلطة الرقابة التي يخولها القانون لرئيس المحكمة والقاضي المكلف بالتنفيذ بما يسمهم في الحفاظ على حقوق الاطراف وتحقيق الضبط في اجراءات البيع بالمزاد العلني فانه سيتم العمل على انجاز محضرين، الاول بتلقى العروض، والثاني بارساء المزاد مع مراعاة اجل زيادة السدس، لتفادي اعادة السمسرة عدة مرات واللجوء الى اجراء خبره جديدة…