كشف عبد الرحيم القراع رئيس مقاطعة اليوسفية التابعة لجماعة الرباط، والقيادي البارز في البيجيدي، أن التقرير النهائي الصادر عن وزارة الداخلية حول التسيير الإداري والمالي لمقاطعة اليوسفية، والذي أثار ضجة حول مضامينه، ستتم إحالته على لجنة النزاهة والشفافية التي يترأسها مصطفى الرميد.
وأكد القراع، خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم الاربعاء 31 اكتوبر بمقر الحزب، حول مستجدات الوضع الجماعي بالرباط، أن رئاسة المجلس سترفع مضامين التقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، أمام أنظار هيئة النزاهة والشفافية التي يترأسها مصطفى الرميد لتقول كلمتها فيه.
وفي ذات السياق، أضاف رئيس مقاطعة اليوسفية، أن الضجة التي أثيرت حول التقرير تكشف حجم الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الأغلبية بمقاطعة اليوسفية ورئيسها، قائلا: “التقرير حملني مسؤولية أشياء لم أكن ضمنها مسيرا للمقاطعة بعد توقيفي ل6 أشهر، والتي لم أعد لمزاولة مهمتي كرئيس ضمنها إلا بتاريخ 2 فبراير 2018”.
وتابع الرئيس “من يطالبون بتطبيق القانون يجب أن يطالبوا بتطبيق القانون على أنفسهم”، مستغربا من عدم نوصله بالنسخة الإلكترونية لمضمون القرار، قائلا: “لم اتوصل بنسخة إلكترونية، فيما توصل غيري بهذا التقرير على الرغم من انني أول المعنيين بمضامينه”، متهما جهات معلومة بالعمل على تسريب وثائق رسمية.
وكان تقرير نهائي صادر عن وزارة الداخلية حول التسيير الإداري والمالي لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط التي يسيرها حزب المصباح، قد كشف عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي تعيشها المقاطعة المذكورة.