الرميد في قلب زوبعة “الإهمال” بعد وفاة كاتبة مكتبه بالبيضاء

كشف تسجيل صوتي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، أن إحدى كاتبات مكتب المحاماة الذي يملكه مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، وبعد 24 سنة من العمل، وافتها المنية، مؤخرا، لتكتشف أسرتها أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأثار التسجيل المذكور تساؤلات حول حق المرحومة في التسجيل ببرامج الحماية الاجتماعية (خصوصا الضمان الإجتماعي)، المنصوص عليه في التشريع الوطني والدولي، الذي يوفر للأفراد درجة من أمن الدخل عندما يواجهون حالات الطوارئ المتعلقة بالشيخوخة أو الفقر أو العجز أو البطالة..،. كما قد يتيح الوصول إلى الرعاية الطبية العلاجية أو الوقائية.

وإستغرب عدد من المتتبعين للقضية التي أثاره التسجيل، حدوث الواقعة بمكتب محاماة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والذي من المفترض أن يكون المدافع الأول عن حقوق المواطنين وحقهم في الحماية الإجتماعية.

وفي ذات السياق، عبرت عائلة المرحومة، كاتبة مكتب محاماة الرميد بالبيضاء، عن رفضها القاطع واستنكارها التام لإقحام اسم المرحومة بدون وجه حق وتوظيفه ضد هذا الأخير، نافية ان يكون الرميد قد اقدم على إرشائها بعد وفاة ابنتهم من أجل التستر على الملف وعدم متابعته قضائيا.