الركاكنة: تعاضدية الفنانين تعيش الفوضى وبعض الأشخاص لا يحترمون القانون والمؤسسات

طفت على السطح أزمة جديدة بالتعاضدية الوطنية للفنانين، لتنضاف إلى مجموعة من الأزمات الأخرى التي شهدتها في الماضي القريب.

وأعرب عدد من أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية عن استغرابهم في رسالة طعن بعد توصلهم يوم 8 دجنبر الجاري بدعوة لحضور جمع عام المناديب عبر البريد الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، قال عبد الكبير الركاكنة، الكاتب العام للتعاضدية الوطنية للفنانين، في تصريح لـ “المصدر ميديا”، أن مكتب التعاضدية قام بمجموعة من الخروقات على المستوى القانوني والمالي والتنظيمي، مضيفا أن هذه الخروقات تمس النظم القانونية لهذه المؤسسة والمتمثلة في إجراء تعديلات خاصة المادة 18 من النظام الأساسي.

وأوضح الركاكنة في ذات تصريحه أن الجمع العام يعتبر خارج الشرعية وخارج كل المواصفات القانونية والتنظيمية، مؤكدا أن الدعوة إلى عقده أصلا والتي توصل بها أعضاء المجلس الإداري هي الأخرى غير قانونية على اعتبار أن عبد الإله أمزيل ليس له صفة الرئيس ولا يحق له توجيه دعوات من هذا النوع، باعتباره مجرد مندوب بالتعاضدية في نظر القانون والوزارة الوصية وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأشار نفس المتحدث أنه بالإضافة إلى الخروقات القانونية، هناك خروقات أخرى مالية “تتمثل في شخص محمد قاوتي الذي كان رئيسا و بقدرة قادر أصبح أجيرا يتقاضى ما يناهز 45 ألف درهم شهريا في خرق سافر للقانون والمقتضيات العامة متحديا قرارات لجنة المراقبة وجهاز التفتيش وهو مطالب اليوم بإرجاع أموال التعاضدية التي حصل عليها من 2018 إلى 2020″، زد على ذلك، يقول الركاكنة، “تطاول نائب الرئيس، الحسين الشعبي، على صلاحيات الرئيس وبدون تفويض مكتوب يوقع على مجموعة من الوثائق الإدارية والمالية”.

وأبرز الكاتب العام للتعاضدية الوطنية للفنانين أن الأشخاص الذين يسيرون الآن التعاضدية وجب عليهم احترام القانون والقرارات الصادرة عن أجهزة المراقبة كهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الشغل والإدماج المهني والسلطة القضائية والابتعاد عن العشوائية والتخبط في القرارات الانفرادية الخارجة عن إطار الشرعية القانونية والنظم الأساسية للتعاضدية.

وجاء الطعن في الدعوة إلى الجمع العام، الذي وقعه عدد من أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية منهم عبد الكبير الركاكنة وامحمد يونس وسعيد ليمام ومحمد الزيات وعبد الحي الملاخ وصلاح الشرقاوي، بالنظر إلى أن التعاضدية الوطنية للفنانين تعيش احتقانا وأزمة غير مسبوقين، كما أن ملفها يوجد تحت أنظار المؤسسات الوصية، وبالتالي تعتبر تعقيدا للأمور أكثر من تسويتها، مؤكدين أنهم يحتفظون بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.