الرفاعي: الإنتصار لمطالب أطباء العيون ضد النظاراتيين خطوة إيجابية تخدم المريض قبل الطبيب

إعتبر الدكتور ياسر الرفاعي الطبيب الإختصاصي في العيون وعضو النقابة الوطنية لأطباء العيون القطاع الخاص بالمغرب، وكذا عضو الجمعية المغربية لطب العيون، أن انتصار الحكومة والغرفة الثانية لمطالب وتحذيرات أطباء العيون بمنع النظاراتيين من ممارسة أعمال يعتبرها أطباء العيون حكرا على اختصاصهم، خطوة إيجابية تخدم المريض قبل الطبيب.

وعبر الرفاعي، في تصريح للمصدر ميديا عن إرتياح أطباء العيون للتعديلات التي شملت مشروع القانون المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مشددا على انه من غير المعقول أن يمنح النظارتيون بإعتبارهم تجارا محكومين بالقواعد التجارية صلاحيات المهن الشبه الطبية أو الطبية التي تستند في صلاحياتها إلى القوانين والممارسات المتعارف عليها صحيا وليس تجاريا.

وأوضح عضو النقابة الوطنية لأطباء العيون القطاع الخاص بالمغرب، أن رفض الأطباء لمنح النظاراتيين اختصاص فحص وقياس البصر وتركيب العدسات اللاصقة، يستند واقعيا على إعتبارات مهنية طبية محضة تجدد مبرراتها في أن هذا الإختصاص يبقى عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا، ولا يمكن تفويضها إلى النظاراتيين باعتبار تكوينهم وعدم خضوعهم لرقابة وزارة الصحة.

وينتظر أن يحسم مجلس النواب في مضمون مشروع القانون المثير للجدل، ووضع حد للخلاف الذي تفجر وأثار غضبا كبيرا لدى أطباء العيون، بعد ان خاضوا يوم الإثنين 03 يونيو وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، “للفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى خطورة تبعات مشروع القانون 13.45″، ومضامين مقترح منح النظاراتيين اختصاص فحص وقياس البصر وتركيب العدسات اللاصقة.