الرباط تحتضن ندوة حول نتائج دراسة “مدونة الاسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض”

نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اليوم الثلاثاء  ندوة قدمت من خلالها دراسة أنجزتها حول: “مدونة الأسرة، بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض” وذلك في   إطار إستراتيجيتها الترافعية من أجل ملائمة مدونة الأسرة مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.

وأكدت المتدخلات على أن الدراسة التي قامت بها الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب أتت لوضع الاشكالات الكبرى التي تعرقل تمتيع النساء بحقوقهن سيما الحقوق المدنية والاقتصادية من خلال تشخيص وتحليل العمل القضائي لأعلى جهاز قضائي بالمغرب وهو محكمة النقض.

كما كشفت المتدخلات عن المشاكل التي تواجه المرأة كزواج القاصرات وثبوت الزوجية، وتعدد الزوجات، بالاضافة الى تطليق الشقاق وكذا تقسيم الممتلكات والمستحقات المالية، الشيء الذي استدعى الاشتغال على 13 قرار للبحث من اجل تحليل الاحكام ومدى تضمين القرار للمساواة .

وكشفت المحامية  والفاعلة الجمعوية عتيقة  الوازيري على أن الدراسة جاءت نتيجة مجموعة من الاشكاليات التي اعترضت مدونة الاسرة منذ تطبيقها حيث تم تحليلها من اجل ابراز الاشكاليات وتجاوز الصعوبات التي تعترض المدونة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة قدمت أهم الخلاصات والتوصيات التي أفرزتها هذه الدراسة، والمرتبطة بالعديد من الإشكاليات التي يطرحها نص مدونة الأسرة والاجتهاد القضائي، سيما فيما يتعلق بالمواضيع الآتية: تزويج القاصر؛ ثبوت الزوجية؛ تعدد الزوجات؛ التطليق للشقاق والمستحقات المالية للزوجة؛ اقتسام الممتلكات والنيابة الشرعية.