الرباط تحتضن لقاء وطني حول تعديل القانون المنظم للجمعيات بالمغرب
تعزيزا لمكانة الجمعيات في تدبير قضايا الشأن العام الوطني تنظم حركة مبادرات من اجل اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب لقاء وطني يهم تعديل القانون المنظم للجمعيات والذي يعد فرصة للتشاور والتفكير الجماعي وتبدال الاراء بين مختلف الفاعلين.
وشارك باللقاء فعاليات المجتمع المدني وصناع القرار والمؤسسات المنتخبة واكاديميون باحثون وذلك للسعي الى التوافق حول مخرجات من شأنها ان تسهل عملية الترافع و كذا الاسهام في انجاح تعديل المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والجتمع المدني على أن هذا اللقاء هام يشتغل على قضية جوهرية الا وهي تطوير القانون المنظم للجمعيات خاصة وان هذا القانون لايواكب مستجدات الدستور المعدل سنة 2011 .
و كشف الخلفي على ان تعديل قانون الجمعيات يعتبر تحدي كبير في هذا المجال، كما سيتم بلورة الطريق لتعديل القوانين الضريبية للجمعيات والتي تعد عائق حقيقي.
كما اضاف الخلفي سيكون هناك اصلاح ضريبي شامل السنة المقبلة خاصة وان العديد من المقتضيات الضريبية لا تستفيد منها الجمعيات في حين تستفيد منها منضومات اجتماعية.
ونوه الخلفي بالمشتغلين في العمل الجمعوي باعتبار هذا المجال يعد ورش واعد وله علاقة بالمنضومة الضريبية لذلك وجب بلورة هذا القانون.
اما بالنسبة للقانون المنظم للجمعيات يضيف الخلفي على انه وجب ان يطاله اصلاح شمولي لتمكين الفاعلين الجمعوين من التقدم في هذا المجال الحيوي وذلك لمواكبة مقتضيات الديموقراطية التشاركية.
وعرف اللقاء تواجد عدد من المتداخلين من القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع كالورزاة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع و البرلمان، الامانة العامة للحكومة، مديرية الجماعات الترابية، وزراة الشباب والرياضة، وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
هذا وتم تسليط الضوء على معايير الشراكة بين الجمعيات والجماعات الترابية، بالاضافة الى عرض تخللته التجارب الدولية في مجال القانون المنظم للجمعيات والتشاور العمومي.