الرباط تحتضن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية

في اطار تنزيل توصيات اعلان الرباط، الصادر عن المؤتمر الوطني الأقليات الدينية المنظم بالرباط سنة 2017 تحت شعار “حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش” نظمت اللجنة المغربية للأقليات الدينية لقاء تداولي حول موضوع: “الوضع القانوني للأقليات الدينية في المغرب” وذلك في سياق، أيضا، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر التأسيسي لتنظيم قانوني يجمع شمل الأقليات الدينية وتنفيذ البرنامج السنوي الذي سطرته اللجنة، وقد كان اللقاء مناسبة لتقديم عروض وأوراق المنظمات والشخصيات القانونية والحقوقية والفكرية تهم إطار المسيحيين والشيعة والأحماديين وكل الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية. وقد تم اعتبار هذه الخطوة إنصافا للأقليات الدينية وذلك ما أكده بيان توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.

وأكد البيان على أن  المشاركون عبروا في اللقاء عن رفضهم وتنديدهم بأسلوب التهديد الإرهابي الذي مازالت تمارسه السلطات الأمنية المغربية في حق المنتمين إلى أقليات دينية، حيث صرح مجموعة من الأشخاص تعرضهم لتهديدات جدية إذا حضروا اللقاء كما عبر جواد الحامدي عضو اللجنة المغربية للأقليات الدينية عن استنكاره للملاحة الأمنية الخانقة التي تطاله.

وبناء على العروض المقدمة في الموضوع، فإن المشاركين في اللقاء يتوجهون بالتوصيات التالية إلى كل الأقليات الدينية وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية: توصيات موجهة للدولة حيث أكدوا  على أهمية تأسيس تنظيم قانوني يساهم في تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات الدينية واحترامها، ويؤكدون على أهمية وضع المضمون الحقوقي لهذه الجمعية في الأولوية إلى جانب القيم الإيجابية والإنسانية الموجودة في الأديان الممثلة، كما اعتبروا  أن نجاح عملية تأسيس جمعية الأقليات الدينية، قانونيا ومضمونا حقوقيا وانسانيا، رهين بالتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف القانوني للجمعية واحترامها للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات، مما سيشير إلى انفتاح الدولة على المختلفين عن الدين والمذهب الرسميين وفتح المجال على القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ووضع فئة الأقليات الدينية في مساواة تامة مع القانون.

وحسب البيان فإن  الأقليات الدينية  سجلت أن احترام حق الأقليات الدينية في التنظيم والتأسيس يعد احتراما لمبدأ المواطنة الذي يستوعب جميع الانتماءات، ومدخلا لإعلاء الشعور بالوطنية المغربية لدى هذه الفئة، بكونهم مواطنين تحترم عقيدته واختياراته الدينية ورغبته في الانفتاح على المجتمع المدني، وأيضا سيساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للمغرب وبتهيئة الظروف الكفيلة بممارسة الشعائر الدينية وإحياء لتراث العيش المشترك.

وأضاف البيان على أن للأقليات الدينية الحق في المشاركة في الحياة الثقافية الدينية والعامة وإنشاء التنسيقيات والجمعيات الخاصة بهم دون أي قيد أو شرط. كما نوهوا بأن تقييد ممارسة الحقوق والحريات الدينية في المغرب قد نتج عنه إلحق أضرارا مادية ومعنوية كبيرة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، وأضحى عاملا مساعدا للحركات المتطرفة في الدين. جراء محاربة الاقليات ومحاكمتها فضلا عن غياب التربة للتيار التنويري الداعم للأقليات الدينية.(محكمة أتباع الأديان الأخرى والمذاهب المختلفة سوى دليل على الامعان في إلغاء الآخر). توصيات موجهة للجنة التحضيرية ·

وكشف البيان على أنه وجب العمل على إنجاز تقرير سنوي وبحوث علمية حول مختلف جوانب حياة الأقليات الدينية في المغرب وإنجاز إحصائيات دقيقة حول أعدادهم بالمغرب بهدف خلق وثائق مرجعية توضع رهن إشارة كل المهتمين والباحثين ، وكذا العمل على تحيين استراتيجيات حقوقية ومذكرات ترافعية مبنية على مبادئ حقوق الإنسان تدعم احترام حقوق وحريات الأقليات الدينية و الانفتاح على الأفراد المعتنقين لهذه الأديان الموجودين في هوامش البلاد قصد تعزيز دورهم في وضع مشاريع الجمعية ومتابعة أوضاعهم من خلال هذه القناة كما   أشاروا إلى أهمية تواجد شخصيات تنتمي إلى دين الإسلام في هذا التظيم ويعتبرونها إشارة قوية في صالح التعايش السلمي والتسامح بين المغاربة المختلفين في الدين والمذهب ويعتبرون في هذا السباق أن التعاون بين جميع أهل الأديان، بما في ذلك الإسلام، من شأنه محاربة المخاطر والأزمات التي تتولد عن الصراعات الدينية والطائفية المهددة للتعايش الإنساني.

كما أضاف البيان أن للأقليات الدينية الحق في رفع مطلب تعديل الدستور والقانون الجنائي وقانون تأسيس الجمعيات لملاءمته مع النظرة النظرة الحقوقية الاجتهادية لمفكري التنوير، وحذف فقرات التمييز والإقصاء والاستبعاد، والتنصيص على إمكانية بناء أماكن العبادة وممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية بحرية ودون خوف.