الرباح: جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة

كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بأن جميع الاستهلاكات التقديرية الذي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة.

وأكد الرباح في معرض رده عن سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه “مع استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو 2020، يؤكد المكتب بأن جميع الاستهلاكات التقديرية الذي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات وبدون أن ينتج عنها أي تراكم للاستهلاك”.

وأضاف الوزير أنه “وفي إطار هذه المراجعة، سيتم من جديد احتساب وجيبة الاستهلاك لكامل الفترة التي تفصل بين القراءتين الأخيرتين الفعليتين للعدادات. وسيتم خصم، من المبلغ الإجمالي للفاتورة الحقيقية، وجيبة الاستهلاك لكل فاتورة تم فيها اعتماد استهلاك تقديري وذلك باعتبارها بمثابة تسبيق”.

وأوضح الرباح ان المكتب إعتمد “مرونة فيما يخص التحصيل وذلك من خلال منح تأجيلات في الأداء حيث تمت إعادة جدولة تاريخ أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر للصحي إلى غاية متم شهر ماي 2020، بالإضافة إلى منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات تمتد إلى غاية متم شهر يوليوز2020 وذلك لفائدة زبنائه الذين يرغبون في ذلك وخصوصا، زبناء الشطرين الأول والثاني من الاستهلاك للاستعمالات المنزلية الذين لا يتجاوز استهلاكهم 150 كيلوواط ساعة في الشهر”.

وتابع الوزير ان مجموع الفواتير التي تم تأجيل تاريخ أدائها تجاوز 11 مليون فاتورة حيث تم إعفاء الفئات المستفيدة من أي وجيبة متعلقة بالتأخر في الأداء. كما قرر المكتب بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي عن منشآت زبنائه الذين يتعذر لهم أداء فواتيرهم في الآجال المحددة.

وابرز الرباح أنه “بالنسبة للزبناء الذين يتوفرون على عدادات الدفع المسبق، وضع المكتب فرقا متنقلة تمكنهم من تعبئة القدر الكاف لتغطية حاجياتهم من الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي وبدون تنقل. كما منح المكتب تسبيق استهلاك لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود يفوق متوسط استهلاكهم لشهر كامل. وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذا التسبيق حوالي 000 400 أسرة بما مقداره أكثر من 32 مليون درهم”.

وأكد الوزير على ان “التسعيرة المعمول بها وطنيا والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر، بتاريخ 22 يوليوز 2014، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء”، و “أن النظام التعريفي الجاري به العمل يرتكز على طريقتين لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة للاستعمال المنزلي، حيث تطبق التعريفة التدريجية على الزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، وهي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود لكونها لا تغطي الكلفة الحقيقية للكيلوواط ساعة.

وأضاف الرباح، أنه بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بلغت نسبة زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة خلال سنة 2019 حوالي 82,5 %.

وتابع الوزير البيجيدي، أن تطبق التعريفة الانتقائية على زبناء الاستهلاك المنزلي الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، وتهم 4 أشطر، حيث تطبق عليهم تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاك الزبون على كل كمية استهلاكه الشهري وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية وبالتالي تفادي الاستهلاك الغير المعقلن لهذه المادة الحيوية. وقد شكلت هذه الفئة خلال سنة 2019 نسبة 17,5 % من مجموع زبناء المكتب.

وأوضح الرباح ان نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمعمول به منذ عدة سنوات يرتكز على كشف دليل العدادات الكهربائية بانتظام، كل شهرين، مع فوترة شهرية للاستهلاك، حيث يعتبر مبلغ فاتورة الشهر الأول بمثابة تسبيق، وفي الشهر الموالي، تتم فوترة الاستهلاك الحقيقي لشهرين مع خصم مبلغ التسبيق. وهكذا فإن نظام الفوترة المعمول به، لا تنجم عنه، بأي حال من الأحوال، أية زيادة في فواتير استهلاك الكهرباء.

وأبرز الوزير أن المكتب قرر في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا، منذ بداية فترة الحجر الصحي وباتفاق مع كافة الموزعين تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وذلك للحد من تنقلات كل من زبنائه ومستخدميه، حرصا على سلامتهم.

وشدد الرباح انه لضمان استمرارية الفوترة الشهرية وتفاديا لتراكم المبالغ المستحقة، وضع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حلولا تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، حيث منح لزبنائه إمكانية تسجيل استهلاكهم عن بعد، وفي حال تعذر ذلك عليهم، يقوم المكتب بتقدير مؤشر الاستهلاك عبر النظام المعلوماتي، وذلك بناءً على معدل الاستهلاك الحقيقي المسجل خلال فترة ما قبل الحجر الصحي.