الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالنهوض بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2017 الذي تخلده الأمم المتحدة توصلت المصدر ميديا بمذكرة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والتي تتقدم فيها بالعديد من المطالب والملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خاصة ما يتعلق الوضع الإجتماعي والإقتصادي .

أكدت الرابطة من خلال مذكرة المطالب على ضرورة إعتماد إطار قانوني يشمل على نحو صريح حق الأفراد واﻟﻤﺠموعات في المشاركة في تصميم وتنفيذ وتقييم أي سياسات أو برامج أو استراتيجيات تؤثِّر في حقوقهم على المستويات المحلية والوطنية والدولية، المتمثلة في وضع مبادئ توجيهية عملية وسياسات وتدابير لتعزيز القدرات من أجل تمك ين المسؤولين العموميين من تطبيق هذه القوانين وضمان قابليتها للتكييف مع مختلف السياقات وإتاحة الابتكار بالاستناد إلى التعقيبات والمعلومات المقدَّمة على مستوى القاعدة، وإنشاء إنشاء آليات تشاركية جامعة على المستويين المحلي والوطني

كما شددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة إتاحة فرص معقولة للمشاركة العامة النشطة في وضع الميزانيات ورصدها، عبر إعطاء الأولوية ﻟﻤﺠالات الميزانيات الوطنية أو المحلية التي تؤثِّر أشد التأثير على من يعيشون في فقر، بالإضافة إلى تعزيز القوانين المتصلة بحريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، وحرية وسائط الإعلام، ومكافحة الفساد، والوصول إلى المعلومات، وحماية المبلِّغين الذين يجب التكتُّم على هوياﺗﻬم، مع تعزيز حماية الأفراد وأعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يعملون مع من يعيشون في فقر ويدافعون عنهم.

ودعت الرابطة على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتعزيز قدرة من يعيشون في فقر على المشاركة في الحياة العامة، بوسائل منها، تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية لأشدِّ قطاعات السكان فقرًا وتحسين نوعية هذه الخدمات، و ضمان أن تنقل البرامج التعليمية المعرفة الضرورية، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، لتمكين كل فرد من المشاركة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة على المستويين المحلي والوطني.

وأضافت الرابطة على أنه يجب الإهتمام بحملات تثقيف للجمهور بشأن القضايا التي تؤثِّر في من يعيشون في فقر، مثل قضايا البيئة، وحقوق الإنسان،والتنمية، والعمليات المتعلِّقة بالميزانية ،و وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.

واشارت الرابطة إلى أن القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليس مسألة من مسائل عمل الخير،بل يعد قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان، والمغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع.