أكدت الرئيسة السابقة لبرلمان جنوب إفريقيا نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا، المتهمة بالفساد، اليوم الاثنين، أن نزاعاتها القضائية مع الدولة بدأت عندما دعت إلى إجراء تحقيق في فضيحة “فالا فالا” التي تورط فيها الرئيس سيريل رامافوزا.
وقالت مابيسا-نكاكولا في شهادتها، تحت القسم، أمام محكمة بريتوريا “عندما قررت إجراء تحقيق برلماني في قضية (فالا فالا)، صنعت لنفسي أعداء سياسيين”.
وأضافت أنها اتخذت هذا الخيار دون خوف أو محاباة، في احترام تام لسيادة القانون واعتماد التصويت العام على المسائل المتعلقة بالرئيس الحالي سيريل رامافوزا.
وترتبط هذه الفضيحة بشكاية جنائية قدمها رئيس الاستخبارات السابق، آرثر فريزر، في سنة 2022، اتهم فيها رئيس جنوب إفريقيا بعدم الإبلاغ عن عملية سرقة 580 ألف دولار من مزرعته الخاصة بالعملة الأجنبية، وهو ما يخالف القانون المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي أعقاب هذه القضية، خلص تقرير للجنة برلمانية شكلتها السيدة مابيسا-نكاكولا إلى أنه من الواجب محاسبة رامافوزا على انتهاكات خطيرة للدستور وممارسة أنشطة مؤدية لتضارب المصالح، ولقيامه بعمل مدفوع الأجر خارج البلاد وخرق القانون المتعلق بمكافحة الفساد.
وأوصت اللجنة البرلمان بالشروع في إجراءات عزل رئيس الدولة، إلا أن البرلمانيين عن حزب الأغلبية الحاكم (المؤتمر الوطني الإفريقي) رفضوا التقرير في تصويت مثير للجدل.
وهكذا، أصبحت هذه الفضيحة المدوية رمزا للتفاعل المعقد بين الاعتبارات الأخلاقية وديناميات السلطة المترسخة داخل هياكل الحكامة في جنوب إفريقيا.
وتواجه رئيسة البرلمان السابقة حاليا 12 تهمة بالفساد وتهمة واحدة بغسل الأموال في قضية أمام المحكمة العليا في بريتوريا.
وتتعلق التهم بفترة توليها منصب وزيرة الدفاع، حيث ي زعم أنها طلبت وتلقت رشاوى بقيمة 250 ألف دولار أمريكي (4،5 مليون راند) من أحد المتعاقدين في مجال الدفاع.