الدولة المغربية تدخل كطرف ضمن ملف محاكمة 16 متابع في جريمة مقهى “لاكريم” بمراكش

قررت المحكمة إدخال كل من الدولة المغربية، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، لقضية مقهى “لاكريم” الذي يتابع ضمنها 16 متهم، موجهة استدعاءات إليهم من أجل حضور ممثلين عنهم للجلسة الخامسة المقرر عقدها يوم 8 يناير المقبل.

وجاء إدخال الدولة المغربية كطرف، بعد ان استجابت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش للمتلمس الوارد في المذكرة التي تقدم بها خلال الجلسة السابقة النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، الذي ينوب عن عائلة الضحية حمزة الشايب.

وعلل النقيب ملتمسه بأن الجرائم الناجمة عن أحداث إرهابية أو بسبب اعتداءات مسلحة من طرف عصابات الاتجار بالمخدرات تترتب عنها مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحصل للمواطنين، سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم، مشيرا إلى اجتهادات قضائية حمّلت الدولة المسؤولية وقضت ضدها بتعويض للمتضررين.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام مواطنان هولنديان “غ . إ” و “ش . ج” أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.