الدكتور أمين السعيد: الخطاب الملكي وقف بشكل قوي على المسألة الاجتماعية التي تعد دافعا رئيسيا لارتفاع وتيرة الاحتجاج

في تصريح للمصدر ميديا بمناسبة الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لإعتلائه العرش  أكد الدكتور أمين السعيد باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن خطاب العرش أتى متزامنا مع مرور سبع سنوات من صدور الظهير المنفذ للوثيقة الدستورية لسنة 2011، ويصادف كذلك مرور قرابة سنة على واقعة ما عرف إعلاميا بالزلزال الملكي الذي أعفى بموجبه الملك بعض الوزراء والمسؤولين على خلفية تعثر مشروع منارة الحسيمة.

وأضاف الدكتور أمين السعيد على أن الخطاب الملكي السامي جاء بمناسبة الذكرى التاسعة عشر من عيد العرش المجيد، بعد زيارة الملك لمدينة الحسيمة، وهو ما فتح نقاش قوي حول دلالات هذه الزيارة وإمكانية توظيف سياقها الاجتماعي ضمن مضامين الخطاب الملكي. كل ذلك جعل الخطاب الملكي يقدم الأجوبة الشاملة للاسباب غير المباشرة التي ساهمت في تنامي ظاهرة الإحتجاج في السنوات الأخيرة.

وأكد  الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية على أن الخطاب الملكي يجيب بشكل مباشرة على إشكالية إرتفاع وتيرة الاحتجاجات، وذلك من خلال بسط الخطاب الملكي للعوامل التي قادت الى عودة المسألة الاجتماعية إلى الشارع المغربي.

ويضيف الدكتور أمين السعيد على أن الملك نبه إلى إشكالية تراجع مؤسسات الوساطة، كما طالب بهيكلة الحقل الحزبي؛ من خلال الانفتاح على الكفاءات الوطنية والنخب الشابة القادرة على التجاوب مع إنتظارات المواطنين، كما تطرق الخطاب الملكي إلى إشكالية غياب الانسجام داخل مكونات التحالف الحكومي، والتي تنعكس بشكل سلبي على الاداء الحكومي بصفة عامة.

وقال أمين السعيد: “ولعل المتأمل في حيثيات الخطاب الملكي السامي، يدرك بشكل جلي، بأن الخطاب ركز على القضايا الاجتماعية التي اعتبرت بمثابة مطالب مجتمعية خلال السنوات الأخيرة، ولعل أهمها المسألة التعليمية وإشكالية عدم فعالية نظام التغطية الصحية، بالإضافة إلى قضية الحوار الاجتماعي الذي ظل متعثرا منذ بداية حكومة عبد الإله بنكيران الأولى”.

وكشف الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية على أن الخطاب الملكي  وقف بشكل قوي على المسألة الاجتماعية التي تعد دافعا رئيسيا لارتفاع وتيرة الاحتجاج، حيث دعا الملك إلى إحداث مشروع إجتماعي مهيكل عابر للحكومات من خلال هيكلة الحماية الاجتماعية، وفق مقاربة تشاركية تأخد بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ.

وقال الدكتور أمين السعيد : “أعتقد أن مخرجات الخطاب الملكي، ستحدث تغيير وتعديل قوي على التوجهات الحكومية، وهو ما يطرح إشكالات دستورية وسياسية تتعلق بمدى إنضباط الحكومة بأولويات البرنامج الحكومي الذي إلتزامت به أمام البرلمان وحصلت بموجبه على ثقة مجلس النواب، هذا من جهة دستورية، ومن جهة سياسية سيطرح الخطاب الملكي مدى قدرة الحكومة على التجاوب السريع مع مضامين الخطاب الملكي التي تستلزم توفر شروط الإرادة السياسية بين مختلف الفاعلين، وتفرض وجود وعاء مالي كافي لتحقيق مقومات الدولة الاجتماعية”.