الدكالي يترأس لقاء وطنيا لإعداد مخطط العمل متعدد القطاعات للقضاء على داء السل في أفق 2030
يترأس وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، لقاء وطنيا لإعداد مخطط العمل متعدد القطاعات للقضاء على داء السل في أفق 2030، وذلك بمناسبة تخليد المنتظم الدولي لليوم العالمي لمحاربة داء السل تحت شعار: “لقد حان الوقت”.
ويأتي هذا الحدث الوطني في إطار مواكبة الدينامية والالتزام الوطني للقضاء على داء السل بالمغرب، والذي تعزز مؤخرا من خلال المشاركة الوازنة لوفد مغربي برئاسة رئيس الحكومة في الاجتماع الرفيع المستوى المخصص للسل المنعقد على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكذا من خلال وضع وزارة الصحة القضاء على داء السل ضمن أولويات مخطط الصحة 2025؛ وأيضا من خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير أمام مجلس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر2018، وكذا تنظيم البرلمان المغربي ليوم دراسي يوم 16 يناير 2019 خصص لتدارس إشكالية السل بالمغرب.
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات الجديدة بداء السل الى ما يقارب عشرة ملايين حالة في العالم، كما يعتبر السل من بين أهم أسباب الوفيات والتي قدر عددها سنة2017 ب 1.6 مليون، تحدث أكثر من 95٪ منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وفي المغرب، سجلت مصالح وزارة الصحة 30.977 حالة في سنة 2018 بما فيها الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة، أي بنسبة حدوث تعادل 87حالة لكل 100.000 نسمة، شكل السل الرئوي نصفها) 60% منهم رجالا و40% من النساء (.
تعتبر وزارة الصحة داء السل من أولوياتها الاستراتيجية. ففي هذا الإطار، طورت الوزارة شبكة متكاملة تضم 26 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية. وبالموازاة مع ذلك، عقدت الوزارة عدة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي تساهم بشكل فعال في مجال التحسيس حول داء السل والبحث عن الحالات المنقطعة عن العلاج قصد حثها على ضرورة إكماله.
بالموازاة مع ذلك، تسهر وزارة الصحة على تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لفترة 82021-201 لمحاربة داء السل، والذي تتمثل أهدافه في تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40٪ في أفق سنة 2021 ، مع زيادة العدد السنوي من الحالات المكتشفة إلى 36.300 بحلول عام 2021 ، وتحقيق نسبة نجاح العلاج لا تقل عن 90٪ بحلول عام2021.
إلى جانب تعزيز المقاربة الصحية للحد من داء السل، ووعيا بطبيعة الديناميكية التي تتحكم في انتشار المرض والتي تلعب فيها المحددات السوسيو اقتصادية كظروف السكن، الفقر وسوء التغذية… دورا هاما، فإن وزارة الصحة تتغيى من هذا اللقاء الوطني اعتماد وتعزيز المقاربة الحقوقية من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة و المجلس الوطني لحقوق الإ نسان من أجل الحفاظ على حقوق مرضى السل بدون وصم أو تمييز، وكذا المقاربة المتعددة القطاعات من خلال وضع إطار عمل متعدد القطاعات لتوجيه وتنسيق العمل المشترك يحدد تدخلات مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال.