الدكاترة المعطلون يطلقون ” أيام الغضب” إحتجاجا على سياسة التمييز التي تنهجها وزارة امزازي
دخل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، ابتداء من يوم أمس 8 دجنبر، في مرحلة تصعيدية تحث اسم ” أيام الغضب”.
واكد الإتحاد من خلال بلاغ له، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “استمرارا للأشكال النضالية الميدانية والفكرية والتواصلية التي دأب عليها الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين منذ تأسيسه، ونظرا لعدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ملفه العادل والمشروع، يعتزم الدكاترة المقصيون من ولوج مؤسسات التعليم العالي، خوض أيام تصعيدية تحت اسم ” أيام الغضب” وذلك ابتداء من يوم 8 دجنبر بالرباط بعد استنفاذ جميع الخطوات النضالية السلمية والتواصلية مع جميع الفرقاء والمسؤولين وفرق المعارضة والأغلبية، من أجل إيجاد حل سريع لأزمة الدكاترة المعطلين بالمغرب، الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد؛ ومدى وقع هذه الأزمة الاجتماعية على تنمية البحث العلمي والمستقبل التنموي للمغرب، ومن هذا المنطلق نحمل الحكومة المغربية المسؤولية على عدم التفاعل الجدي مع الملف انطلاقا من نقطه المطلبية”.
وشدد الإتحاد على انه ماض في”أشكال نضالية غير مسبوقة” للدفاع عن حقوقه المشروعة التي على رأسها “الادماج في الجامعات المغربية ومراكز التكوين وفي كافة أسلاك الوظيفة العمومية بما يوافق شهادة الدكتوراه”، وانه يعتزم “الاتجاه إلى القضاء الإداري لإيقاف المباريات التحويلية، عبر رفع دعاوي سواء فردية أو جماعية على الصعيد الوطني تشمل كل المباريات التحويلية، وإلى المجتمع الدولي عبر جعل الملف قضية دولية للتعرف بالحيف والاقصاء الذي يطال الدكاترة المعطلين من جراء السياسة الحكومية”.
وتأتي إحتجاجات الدكاترة المعطلين في ظل لجوء الحكومة إلى سياسة إغراق الجامعات منذ سنة 2015 بالدكاترة الموظفين، عبر آلية تحويل المناصب، والتي تعطى الامكانية في مباريات التعليم العالي فقط للموظفين الدكاترة، وحرمان الدكاترة غير الموظفين، في إطار تمييز لامسؤول في فتح مباريات التوظيف يحركه ذكاء إداري-حكومي يتجه دائما صوب “الحيط القصير” من ابناء الشعب في خرق سافر للدستور والقوانين الوطنية والدولية، ودفع لامسؤول نحو استفحال الازمة الاجتماعية والاقتصادية لفئة إجتماعية إختارت التحصيل العلمي في مقابل البحث عن الوظيفة رغم قلة الإمكانيات وصعوبة الظروف لتصطدم في الأخير بالواقع المرير لسياسة التمييز.
يشار أن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب هو إطار تنظيمي وطني لحاملي شواهد الدكتوراه من الجامعات المغربية من مختلف التخصصات (العلمية، القانونية، الأدبية والتقنية)، يضم ما يقارب 200 دكتورا معطلا حاصل على شهادة الدكتوراه. تشكل فيه الشعب العلمية ما يناهز 68% يليه الشعب القانونية والاقتصادية بنسبة 17% ثم الشعب الأدبية والعلوم الإنسانية ب. 15%. كما أن الدكاترة أعضاء الاتحاد لهم براءات اختراع ومساهمات علمية أكاديمية ومهنية عالية جدا، وساهموا بنشر ما يزيد عن 2000 مقال علمي في مؤلفات ومجلات دولية محكمة، ساهمت بقدر كبير في تصنيف بعض الجامعات المغربية، بالإضافة إلى مساهمتهم في تنظيم والمشاركة في آلاف المنتديات والندوات الوطنية والدولية، وكذلك في التدريس والتأطير بالمؤسسات الجامعية وتنظيم وانجاح الامتحانات، جل هذه المساهمات وعبر سنوات عدة تتم في اطار الواجب الوطني والاكاديمي للدكاترة الباحثين وبدون أي مقابل، بل بتمويل وتضحيات الدكاترة وأسرهم.