الدكاترة المعطلون يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد وزارة امزازي
كشف الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب أنه “ماض في الاتجاه إلى القضاء لرفع دعاوي” ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جراء “استمرار تخصيص مباريات التعليم العالي فقط للموظفين الدكاترة تحت ذريعة ما يسمى بالمناصب التحويلية، وإقصاء الخريجين الدكاترة الشباب الجدد”.
وعبر الاتحاد، عبر بلاغ له، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، عن “قلقه الشديد وإستنكاره” لما وصفه بـ”بعض الخرجات الاعلامية والتصريحات والمغالطات الصادرة من أطراف تغدى أفكارها من بيئة الفساد، ويتقوى امتدادها في ضل اسمرار الخروقات القانونية والدستورية والممارسات اللاأخلاقية، التي تسعى جاهدة في عدم ارتقاء الوطن الى درجات متقدمة في الحكامة والمساواة والانتقال الديمقراطي وفي تخليق الحياة العامة، والتي تراهن على استمرار تخصيص مباريات التعليم العالي فقط بالموظفين الدكاترة تحت ذريعة ما يسمى بالمناصب التحويلية، وإقصاء الخريجين الدكاترة الشباب الجدد، الحاملين لفكر ومشاريع علمية وبحثية جد متقدمة_ التي تضرب في مبدأ تكافئ الفرص. في خرق سافر للمقتضيات الدستور المواثيق الدولية وقانون الوظيفة العمومية المادة 21 من مرسوم رقم 793-96-2″.
واكد الإتحاد، أنه “وتنويرا للرأي العام للأخطاء التي تم الترويجه لها، وبعيدا عن التدليس الحاصل في الأرقام وتمرير مغالطات لا تمت بصلة للواقع، في موضوع اقتسام المناصب بين الموظفين الدكاترة والدكاترة المعطلين؛ فالمناصب التحويلية هي مناصب تأخد من مجموع المناصب المخصصة للجامعات وبالتالي فإنها تقلص من عدد المناصب المحدثة مما تؤدي إلا ارتفاع مهول في أعداد الدكاترة المعطلين بالمغرب منذ أزيد من 6 سنوات، والأخطر من ذلك رهن مصير البحث العلمي بقرارات سيتبين وقعها السلبي والخطير في المدى القريب”.
وأضاف الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، أنه “إطار تنظيمي وطني مستقل لحاملي شواهد الدكتوراه من الجامعات المغربية من مختلف التخصصات (العلمية، القانونية، الأدبية والتقنية)، يضم ما يقارب 200 دكتور معطل حاصل على شهادة الدكتوراه. تشكل فيه الشعب العلمية ما يناهز 68% يليه الشعب القانونية والاقتصادية بنسبة 21% وفي الاخير الشعب الأدبية والعلوم الإنسانية ب. 11%”.
وتابع الإتحاد أن “هذه الطاقات الشابة تهدر ولاتستغل وكذلك لا تعطى لهم الفرصة للمساهمة في التنمية وتطوير البحث العلمي. فدكاترة الإتحاد قد راكموا تجارب مهنية واكاديمية وحاملين لمشاريع بحثية وبراءة اختراع يتعين الإستمرار في تثمينها، والدفع بها في تنمية الوطن والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفي الاصلاح البنيوي للمؤسسات والأوراش التنموية بإرادتهم الوطنية وحبهم ودفاعهم للثابت للثوابت الكبرى للبلاد، والعمل على انجاح التوجهات الاستراتيجيه الكبرى الخاصة بالنمودج التنموي الجديد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إذ يعتبر الدكاترة المعطلين أنفسهم جند مجندين وراء جلالته”.
وأردف الإتحاد أن “مطالب الدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني تستمد شرعيتها من روح الدستور والمواثيق الوطنية والدولي؛ وهو الشيئ الذي دفع الأحزاب – أغلبية ومعارضة- عبر الفرق البرلمانية ووزراؤها سواء الحالين أو السابقين بالاعتراف والدفاع عن هذه الفئة من جراء ما تعرضت له من إقصاء وتمييز، ودعت إلي ضرورة رفع الحيف عنها واعطاءها الفرصة الأكبر بإعتبارها الفئة الأقل حظا كما نص الدستور المغربي من خلال البحث عن صيغ اعادة الاعتبار للظلم والحيف الذي طالهم”.
وشدد الإتحاد، أنه “مستمر في التعريف بقضيته عبر طرق الاحتجاج السلمي والحضاري الميداني والمشاركة في مختلف المنابر والبرامج الإعلامية، ويعمل على تنظيم ندوات فكرية وصحفية، تؤطر بمشاركة فعاليات سياسية وقانونية واعلامية وأكاديميين، بالموازاة مع ذلك فالاتحاد يشتغل على تقديم عريضة لوسائل الإعلام والمنضمات الدولية للتعريف بقضيته، كما أنه ماض في الاتجاه إلى القضاء لرفع دعاوي في هذا الشأن”.