كشف الإتحاد الوطني للدكاترة المعطلين أنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الإتحاد، في بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أنه “ماض على رفع دعوى قضائية ضد المناصب المحولة في كافة ربوع المملكة بعد نفاذ كافة المحاولات مع جميع القطاعات المعنية للخروج بحلول واقعية”.
ودعا الإتحاد الوزارة الوصية إلى “الكشف عن حصيلة الدكاترة المعطلين الذين ولجوا الجامعة في السنوات الخمسة الأخيرة، ليتأكد بالملموس حجم المغالطات والإقصاء والتمييز الذي نتعرض له كدكاترة معطلين”.
واوضح التنظيم ذاته أنه “إلى جانب ذلك يعمل الإتحاد الوطني للدكاترة المعطلين على إعداد ملف لتسليمه للمنظمات والمنابر الاعلامية الدولية وإلى السفارات الصديقة في الأيام القادمة، نظرا لغياب إرادة لدى الحكومة لحل هذا الملف وعدم التعامل الأطراف السياسية معه بجدية”.
وكان الدكاترة المقصيون من ولوج مؤسسات التعليم العالي، قد خاضوا، قبل أسابيع، أيام تصعيدية تحت اسم ” أيام الغضب” بالرباط بعد استنفاذ جميع الخطوات النضالية السلمية والتواصلية مع جميع الفرقاء والمسؤولين وفرق المعارضة والأغلبية، من أجل إيجاد حل سريع لأزمة الدكاترة المعطلين بالمغرب، الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة على عدم التفاعل الجدي مع الملف انطلاقا من نقطه المطلبية.