الدرع النقابي للعدالة والتنمية يقلب الطاولة على أخنوش

أعلنت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انخراطها في الإضراب الوطني ليوم 28 فبراير 2019، احتجاجا على ما اسمته بـ “القرار التعسفي الذي اعتمده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتجاه الجامعة بحرمانها من التسهيلات النقابية في تحد سافر لمقتضيات الدستور ومنشور رئيس الحكومة”.

واستنكرت الجامعة، ما وصفته بـ “ازدواجية المعايير لدى الحكومة في تدبيرها لملف إصلاح التقاعد بين شغيلة انخرطت قهرا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR لتجد نفسها أمام معاش لا يتعدى أحيانا نصف معاش متقاعد في نظامCMR رغم أدائهم لنفس الخدمة العمومية”.

وطالبت الجامعة الحكومة “بفتح ورش إصلاح RCAR عاجلا غير آجل رفعا للحيف وتحقيقا للعدالة بين شغيلة تقدم نفس الخدمة العمومية”.

وجددت الجامعة دعوتها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ” لفتح حوار بناء ومثمر مع النقابات تجاوزا للاحتقان الذي تزيد حرارته يوما بعد يوم، مطالبة إياه بمراجعة وتصحيح اختلالات القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية في القطاع مع أولوية إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المؤسسة الأم التي زودت جميع المؤسسات المحدثة بعدها بخيرة الأطر الكفأة وذات الخبرات العالية”.

ودعت الجامعة جميع النقابات في القطاع ” لتنسيق وطني من أجل تكوين جبهة نقابية مشتركة بملفات مطلبية مشتركة وبرنامج نضالي طموح و مشترك يأخذ منحى تصاعدي حتى تحقيق جميع المطالب ويقوي موقعها التفاوضي ولاستعادة التوازن المفقود مع الوزارة”.