أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أنه ستتم متابعة المحتكرين والمضاربين في المواد الغذائية قضائيا.
وقال لحسن الدوادي، في كلمة له في لقاء مشترك لوزارة الداخلية والحكامة، أن مختلف المواد الغذائية متوفرة بشكل كاف في الأسواق، كما توعد الأشخاص المحتكرين والمضاربين في المواد الغذائية بالمتابعة القضائية.
هذا، وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم توجيه التعليمات للولاة والعمال وذلك من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيوضع رهن إشارة المواطنين قريبا، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة.