الداودي يتحجج بالإلتزام السياسي الحزبي للضغط على شركات المحروقات

كشف عادل الزيادي رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، أن الإجتماع الأخير الذي جمع بين ممثلي شركات المحروقات ولحسن الداودي. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كشف على أن الوزير تحركه دوافع سياسية حزبية “لتسقيف هوامش الربح” أكثر منها هواجس ومخاوف إقتصادية.

وأكد الزيادي، في تصريح للمصدر ميديا، أن الوزير الداودي تحجج بالرهان السياسي والإلتزامات الحزبية، معتبرا أن الحكومة تحاول الدفع ما بمطلب “التسقيف” إلى واجهة النقاش السياسي أكثر منه مطلبا بحاجيات إقتصادية وإجتماعية.

وأوضح رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، أن الحكومة تحاول الدفع نحو نظام “تحديد الأسعار” وليس تسقيفها، لتصبح هي المتحكم في تحديد أثمنة الشراء والبيع، التي يحددها سعر البرميل عالميا، وليست الرغبة الحكومية، وهو ما إعتبره تراجعا على المبدأ العام والإلتزام الدولي الذي إختار المغرب السير فيه، والمتعلق بـ”حرية الأسعار والمنافسة”.

وكان الإجتماع الأخير الذي جمع الوزير بممثلي شركات المحروقات، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، قد مر في أجواء من التوتر بسبب الخلاف القائم بين الحكومة وتجمع النفطيين حول تسقيف أرباح الشركات، قبل ان يتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.

يذكر أن مجلس الكراوي، كان قد أعلن عن رفضه طلب الحكومة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، مستندا في تبرير رفضه طلب الحكومة، إلى المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار اذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع او انخفاض فاحش في الاسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني، وهما الشرطان اللذان إعتبرهما المجلس غائبين عن طلب الحكومة بخصوص التسقيف.

رفض المجلس للطلب،  اثار حفيظة الوزير الداودي، الذي إعتبر أن رأي المجلس بخصوص تحرير المحروقات رأي سياسي، مشيرا إلى أنه لا يحق له التدخل في هذه الأمور وتقييم سياسة الحكومة في مجال المحروقات، معتبرا أن الرأي الذي تم الكشف عنه هو كلام المعارضة وليس رأي مجلس المنافسة.