الداخلية والعدل تفتحان تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الإشادة بإغتيال السفير الروسي

خرجت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، اليوم، عن صمتهما عقب انتشار العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ما يخص قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث إغتيال السفير الروسي بتركيا “أندريه كارلوف”، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ذلك.

وأكد البلاغ المشترك لوزارتا الداخلية والعدل والحريات “أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث إغتيال السفير الروسي بتركيا”.

وسجل البلاغ “أنه على إثر إغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي”.

وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن “الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم”.

وأكد البلاغ أن هذه “التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والإعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش”.

وكان مجموعة من رواد الفيسبوك وصفحاته قد أشادت باغتيال السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف بالعاصمة أنقرة رمياً بالرصاص، معتبرة إياه إنتقاما من روسيا جراء هجماتها المتكررة على سوريا.