الداخلية تمنح أجل 6 أشهر للإدارات العمومية لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية إلكترونية
كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم إعداد وإصدار القانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.
وحسب ما افاد الوزير المنتدي، خلال أشغال اجتماع مجلس الحكومة – 22 أكتوبر الجاري، أن هذا القانون يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها:
- تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛
- جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية؛
- رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛
- تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
- اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛
- إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.
ولتنفيذ هذا الورش، استعرض الوزير المنتدب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19) وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال 6 أشهر.
إلى ذلك، أكد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش.