الداخلية تقود جولة حوار إجتماعي بمقترحات زيادة عامة ما بين 400 و500 درهم

كشفت مصادر نقابية للمصدر ميديا، أن حكومة سعد الدين العثماني قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات خلال الاجتماعات التي عقدتها معها، من اجل الخروج من ازمة تعطيل الحوار الحكومي.

وأكدت ذات المصادر ان العرض الحكومي الذي قدمته وزارة الداخلية، التي كلفت حكوميا بمواصلة الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية، يقضي مقترحه بعمل الحومة على إدراج زيادات جديدة في زواتب الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.

واوضحت ذات المصادر، أن العرض الحكومي الجديد سيعمل في حالة التوافق حوله، على ضخ زيادات مالية للموظفين على دفعات، ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

كما شمل العرض الحكومي الجديد، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة للحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.

يذكر أنه وبعد  جولة الحوار الاجتماعي التي قادها محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني بإجراء مجموعة من المشاورات مع النقابات، والتي فشل ضمنها يتيم في إجاد صيغة توافقية حول المطالب المرفوعة من قبل الحكومة والمقترحة من طرف الحكومة، تم تقرير جولة جديدة إختير ان تقودها الداخلية بعد رفض النقابات للعرض الحكومي الذي إعتبر ان ه لا يرقى لمستوى تطلعات ومطالب الشغيلة المغربية.

وكان الاتحاد المغربي للشغل قد اعلن في وقت سابق، مقاطعة كل جلسات الحوار الإجتماعي الذي تتضمن نفس العرض الحكومي، بعد جولة الحوار الاجتماعي التي عقدت يوم الجمعة 02 نونبر 2018 بالرباط، والتي شهدت انسحاب كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد ان وجه انتقادات حادة للحكومة في ما يخص فشل الحوار الاجتماعي، الذي إعتبرته حوارا ” لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية”.