الداخلية تفرض غرامة تصالحية لعدم ارتداء “الكمامة الواقية” في الأماكن العمومية

تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتمم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية  وإجراءات الإعلان عنها.

ويأتي هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية بعد تراخي عدد من المواطنين وعدم احترام عدد من التدابير من قبيل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين الأشخاص، الشيء الذي أدى إلى تفشي الوباء بعدد من مدن المملكة.

وينص المشروع الذي من المرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل على فرض غرامة تصالحية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحترمون التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ومنع التجمعات، “يؤديها المخالف فورا بناءا على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء”.

ويشير المشروع إلى أن “المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة، وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.

وستمكن هذه المقتضيات الجديدة، وفق وزارة الداخلية، من تبسيط مساطر فرض العقوبات على المخالفين، كما ستمكن من تجنب الانتقال إلى المحاكم، وما ينتج عن ذلك من تعقيدات.