باشرت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مساء يوم أمس الأحد، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، على خلفية فاجعة الصويرة التي خلفت مقتل 15 إمرأة وإصابة أخريات.

وحسب ما افاد به بلاغ صادر عن وزارة الداخلية فإن هذه اللقاءات، تندرج في إطار التحقيق الإداري الشامل الذي أمرت وزارة الداخلية بفتحه بخصوص الموضوع، والذي يهدف إلى الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلتها ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.
وأكد ذات البلاغ إلى أنه سيتم إبلاغ الرأي العام الوطني بكافة الخلاصات المتوصل إليها وكذا الإجراءات المتخذة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الموضوع.