الداخلية تخضع أطر الجماعات الترابية للتكوين لبلوغ أهداف قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على مواكبة الجماعات الترابية في جهودها لبلوغ أهداف القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك من خلال وضع مخطط شامل لتحسيس وتكوين حوالي 5000 إطار بالجماعات الترابية، يتم تفعيله عبر مرحلتين.

وذكر بلاغ المديرية المذكورة، أن المرحلة الأولى تتجلى في تكوين مكونين وإطلاق لقاءات تحسيسية وتواصلية حول مقتضيات القانون 55.19، وذلك ابتداء من 11 مارس 2021، أما المرحلة الثانية فتتعلق بحصص تكوينية حول مصنفات القرارات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي سوف تنطلق بداية شهر ماي 2021.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تم إطلاق حملة إعلامية وتواصلية حول هذا المشروع الوطني، تستهدف بالأساس الجماعات الترابية والإدارة الترابية، وذلك عبر إنتاج ملصقات تم تعليقها بمقرات العمالات والأقاليم والوحدات الإدارية التابعة لها (الدوائر، القيادات المقاطعات)، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، وكذا كبسولات توضيحية، وتقارير، ومقالات صحفية، لمواكبة التغيير وضمان انخراط وتملك أساسيات القانون والمستجدات الرئيسية التي جاء بها.

يذكر أن الجماعات الترابية معنية بحوالي 150 مسطرة إدارية تهم المواطن والمقاولة، تتمحور حول ثماني مجالات، وهي: الأنشطة الاقتصادية والتجارية، التعمير، الجبايات المحلية، الوقاية وحفظ الصحة، الحالة المدنية، النقل، ممتلكات الجماعات الترابية: الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والربط بشبكات الماء والتطهير والكهرباء.