الخلفي يحدد متطلبات الرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن اختيار جهة سوس ماسة لاحتضان أشغال اللقاء الجهوي الخامس حول موضوع “المجتمع المدني وإشكالية التشغيل” يأتي بناء على كونها رائدة على مستوى العمل الجمعوي وطنيا بحوالي 16 ألف جمعية، بما معدله جمعية لكل 190 مواطن ومواطنة، مما يجعلها رائدة على المستوى الوطني، برصيد هام في مجال الشغل الجمعوي ملهم لباقي الجهات، وكانت له أدواره في تحقيق التنمية وفك العزلة ومحاربة الفوارق والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيين.
وقال مصطفى الخلفي في معرض كلمته خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة، بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير في موضوع “منظمات المجتمع المدني وإشكالية التشغيل”، أن هذا اللقاء يأتي في إطار استشراف المستقبل وبلورة النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر المجتمع المدني رافعة من رافعاته، مستحضرا رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أيام التدبير الجمعوي والذي اعتبر فيها الجمعيات ثروة وطنية، وقوة اقتراحية وشريك من أجل التقدم.
وتوقف الخلفي عند عدد من الصعوبات و التحديات التي يتعين تجاوزها أهمها ضعف نسبة مساهمة المجتمع المدني في التشغيل وفي الناتج الوطني الخام حيث لا يتجاوز عدد المتطوعين نصف مليون شخص، بينما عدد المشتغلين في الجمعيات لا يتجاوز 100 ألف أي أقل من 1 في المائة من الفئة العمرية النشطة وهي نسب ضعيفة مقارنة بدول أخرى التي تصل فيها هذه النسبةإلى 12 في المائة ،كما أن نسبة المجتمع المدني في خلق القيمة المضافة تبقى ضعيفة لا تتجاوز 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الوطني.
واستعرض المسؤول الحكومي التطور الذي عرفه المجتمع المدني بالمغرب خاصة منذ 2005 مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء من حيث الكم إذ انتقل من 30 ألف جمعية في 2005 إلى حوالي ألف 150 اليوم، أو من حيث مجالات العمل والاشتغال، فضلا عن التطور على مستوى القوانين المؤطرة لعمله مع دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين المرتبطة بالديمقراطية التشاركية خاصة العرائض والملتمسات في مجال التشريع وهيئات التشاور العمومي المختلفة، وما منحه هذا التطور للمجتمع المدني من أدوار أساسية خاصة في مجال إعداد وتتبع السياسات العامة واعتباره شريكا في التنمية المحلية، إضافة إلى تطور الشراكات مع مجالس الجماعات الترابية.
وأوضح نفس المتحدث أن ضعف الحماية القانونية وغياب التحفيزات الضريبية من بين أهم الأسباب التي تقف خلف ضعف مساهمة المجتمع المدني في التشغيل، داعيا إلى تجاوز هذا العائق، والعمل من أجل الوصول إلى المستوى العالمي بمضاعفة النسبة الحالية عشر مرات بالتركيز على ستة محاور: التكوين والتأهيل لرفع وتحسين قابلية التشغيل، استدامة التمويل، الحماية القانونية للعاملين بالجمعيات والتأطير القانوني للتطوع التعاقدي، مراجعة النظام الضريبي وإقرار تحفيزات ضريبية لفائدة الجمعيات، تطوير نظام محاسباتي يمكن من ترصيد وتثمين مساهمة المجتمع المدني، وتقوية برامج المواكبة وتيسير الولوج لخدمات وكالات إنعاش الشغل وتنمية الكفاءات.
هذا، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من جهة ووزارة التشغيل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ومجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة أكادير وجامعة ابن زهر وجمعية زاكورة وجمعية إنجاز المغرب من جهة ثانية، والتي تسعى هذه المذكرة إلى إرساء التعاون حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية، وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية تحقيقا للسياسات العمومية الترابية بجهة سوس ماسة، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامينها.