الخلفي: قضية توقيف معاشات البرلمانيين قضية تهم البرلمان ولا تهم الحكومة

إعتبر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، معلقا على قرار مجلس النواب توقفه عن دفع معاشات البرلمانيين، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، “أن الحكومة تعتبر أن تقاعد البرلمانيين قضية تهم البرلمان”.

وأكد الخلفي خلال الندوة الصحفية حول ماتم تداوله داخل المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب راسل بالفعل رئيس الحكومة حول هذه القضية، لكن البرلمان هو المخول وحده باتخاذ قرار في هذا الشأن، ولن تخصص الحكومة أي إمكانات مالية لعم  لصندوق تقاعد البرلمانيين.

وكان مجلس النواب قد توصل بمراسلة جديدة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين، كشفت ان الصندوق لا يتوفر على السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات.