الخلفي: المغرب سجل توقيف حوالي 350 ألف شخص ضمنهم 14 ألف قاصر
كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب سجل ازيد من 440 ألف جريمة في السنة وحوالي 350 ألف موقوف من بينهم 14 الالف قاصر.
وأشار الخلفي في كلمة له ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشراكة مع مجلسي جهة الدار البيضاء – سطات وجماعة الدار البيضاء، يوما حول موضوع “الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به” وذلك يوم السبت 13يناير2018 بمقر جهة الدار البيضاء-سطات، إلى سياق إقرار الديموقراطية التشاركية في الدستور المغربي قبل سنة 2011 وتنصيص هذا الأخير على آليات الديمقراطية التشاركية المختلفة ودسترة العديد من المجالس والمؤسسات الاستشارية والتشاورية التي تعطي للمجتمع المدني حضورا مهما.
وأبرز الوزير أن تحديد هذه الأهداف تم بناء على تشخيص ودراسة مقارنة، منوها بما راكمته بلادنا في مجال الامن المجتمعي، مرتكزا على ما جاء في خطاب العرش عندما قال جلالة الملك حفظه الله أنه من حق المغاربة بل من واجبهم أن يفخروا بأمنهم. وأضاف السيد الوزير أنه وإن كان المغرب قد راكم رصيدا مهما في مجال الأمن، فإنه يحتاج إلى مواكبة من قبل المجتمع المدني لأن قضية الأمن ليست قضية أجهزة الأمن وحدها، والتي نجدد التقدير بعطاءاتها ومجهوداتها، حيث ركزت معظم التجارب العالمية على أهمية المقاربات الاستباقية والوقائية والمقاربات الإدماجية والعلاجية التي لا يمكن النجاح فيها بدون دور فعال للمجتمع المدني ونحن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال خاصة بالنظر إلى حجم التحدي المطروح في مجال الأمن المجتمعي وهو ما تؤكده المعطيات الرقمية المرتبطة بتسجيل ازيد من 440 ألف جريمة في السنة، وحوالي 350 ألف موقوف من بينهم 14 الالف قاصر، وفي مجال التطرف ومحاربة الإرهاب تم تفكيك 23 خلية في 2015 و15 خلية في 2016 و10 خلايا في 2017 مع حوالي 1000 معتقل في هذا مجال. منبها إلى خطورة استغلال الشبكات الإرهابية للوسائل التقنية الحديثة والاليات الرقمية في التجنيد، مشيرا إلى قيام “تويتر ” بإغلاق 300 ألف حساب في ظرف 6 أشهر فقط. وفي مجال محاربة المخدرات تم خلال 10 أشهر الأولى من 2017 مصادرة أزيد من 4 ملايين من الحبوب المهلوسة وأزيد من 186 طنا ما بين مخدر الحشيش والشيرا، و تمثل نسبة المسجونين في قضايا المخدرات 25 في المائة من مجموع المسجونين. وفي مجال التفكك الأسري نسجل حالة طلاق واحدة من بين كل 6 حالات زواج، كما تسجل سنويا ما بين 15 ألف و16 ألف حالة عنف ضد النساء منها 10 في المائة اعتداءات جنسية كما تسجل بالمحاكم الابتدائية نصف مليون قضية سنويا مرتبطة بالقضايا الأسرية (50 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم).
وبعد أن استعرض خريطة الأمن المجتمعي، أكد الخلفي على أن تعزيز قدرات المجتمع المدني هو تعزيز لقدرات بلانا في محاربة الجريمة، وفي عدم التربية والتطبيع معها وفي عدم تقديم رموز الجريمة كأبطال.
وأكد الوزير على أننا إزاء تحولات مرتبطة بما هو رقمي تفرز ظواهر وتحديات جديدة تفرض علينا تعبئة كافة طاقات المجتمع بما فيها طاقات المجتمع المدني من أجل ربح رهان انخراطه في هذا المسار المرتبط بالأمن المجتمعي بمختلف تحدياته وقضاياه.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى جهة الدار البيضاء-سطات التي قبلت أن تكون منصة لإطلاق هذا المشروع الذي سيمتد على المستوى الوطني.
من جهته قال رئيس جهة الدار البيضاء – سطات أن الجهة مطالبة بالمساهمة في العمل المؤسساتي القائم على أساس التنمية والتي تبدأ بالأمن بجميع أبعاده، مشيرا إلى أنه لا أمن مع البؤس وغياب الثقة ومذكرا بأن الاختلاف يشكل مصدر غنى وداعيا إلى مواصلة هذا النوع من المبادرات مع كافة المعنيين من أجل البناء الديمقراطي.
وعبر رئيس الجهة عن أمله في أن تتوج أشغال هذا اللقاء بمبادرات واقعية وملموسة من خلال مذكرة تفاهم ونواة علمية تضم جميع الكفاءات في أفق إعداد دليل عملي لفائدة جمعيات المجتمع المدني التي لها دور أساسي في تحقيق الأمن المجتمعي باعتبار ارتباطها المباشر بالواقع وقدرتها على رفع انتظارات ومقترحات المواطنين من جهة، ودورها في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية بموجب الدور الذي منحها إياه الدستور من جهة ثانية.
وفي مستهل كلمته، اعتبر محمد القدميري العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية أن دعوة المديرية العامة للجماعات المحلية للمشاركة والإسهام في هذا الملتقى، تجسيد لما جاء في الرسالة الملكية الأخيرة التي تفضل جلالته ببعثها للملتقى البرلماني الثاني للجهات، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة إرساء علاقات جديدة مبنية على التعاون والحوار والتشاور، وهو تجسيد نراه اليوم ونراه في هذا اللقاء الثاني الذي سبقه لقاء في مدينة سلا.
وأكد العامل على أن ما أتت به مضامين ومقتضيات القوانين التنظيمية، وما نصت عليه من أجهزة تشاركية أمر مهم يجب فهمه أولا من أجل تفعيله، مشيرا إلى أن بلادنا تمكنت مند نهاية القرن الماضي تحت قيادة جلالة الملك من وضع أسس ديمقراطية منفردة في ترسيخ المسار الديمقراطي والبين مؤسساتي، وكذا وضع أسس واليات الحوار والتشارك وتأهيلها وتطويرها، بهدف بناء انسجام تام بين الطموح التنموي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وبين تنشئة الإنسان المغربي بما يمكن من الدفاع عن طموحاته السياسية التي نحن بصددها وكذا تملكه المشروع التنموي والاستفادة من نتائجه بصفة عادلة.
وأبرز العامل أن التحولات الجوهرية التي نعيشها اليوم جميعا مند إقرار دستور 2011، هي نتيجة طبيعية لخيارات استراتيجية لحكامة ترابية برهانات متعددة أساسها التنمية المحلية المندمجة والمستدامة، وأداتها تقوية دور المنتخبين، لهذا يعد دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق هذه الاليات التشاركية من أبرز المستجدات المؤطرة لهذه المقاربة التي جاءت بها القوانين التنظيمية الثلاث، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي ينص على تمكين الجهات من إحداث ثلاث هيئات استشارية إحداها بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني وأخرى مع الفاعلين الاقتصادين وبالتالي تهتم بقضايا الشباب علاوة على تمكين المواطنين والمواطنات والجمعيات من حق تقديم العرائض، لإدراج نقطة في جدول أعمال مجالس الجماعات الترابية.
وأكد العامل على أنه يتعين على المجالس المنتخبة باختلاف أنواعها، إشراك الهيئات الاستشارية في جميع مراحل إعداد برامج التنمية، والمتمثلة في التشخيص والتخطيط والبرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم. مؤكدا على أن نجاح أي إصلاح مهيكل لا يقتصر فقط على إصدار قوانين تنظيمية أو قوانين عادية، بل يبقى رهينا لمدى انخراط جميع الفاعلين في تنزيله على أرض الواقع، وإدراك المزايا الحميدة التي توخاها المجتمع بإقرار هذا الإصلاح.
وفي ختام كلمته، أكد العامل على أن وزارة الداخلية حريصة على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تفعيل الديمقراطية التشاركية وذلك من خلال مواكبتها في إرساء الهيئات الاستشارية، وتفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجهات.
من جهته، أبرز رئيس جماعة الدار البيضاء أن من أهم التحديات التي تواجهها الدار البيضاء قضية الأمن المجتمعي الذي يستدعي إطلاق مشاريع ترابية ووطنية والخروج بدلائل ومقترحات، كما أبرز أن تميز المغرب بالأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي المضطرب، جاء بتظافر جهود مختلف الفاعلين وأدى إلى إصلاح في ظل الاستقرار تمخض عنه دستور 2011 الذي أعطى للمجتمع المدني أدوارا جديدة.
وأشار رئيس الجماعة إلى أن دراسة موضوع الامن المجتمعي يتم من خلال خمسة عناصر: الأول من حيث المقاربة الذي يجمع بين ما هو سياسي وعلمي وأكاديمي وأمني إذ لا يمكن لطرف وحده أن يحقق هذا الأمن، فلابد من الإلتقائية والتكاملية. العنصر الثاني يتمثل في استحضار مفهوم الأمن المجتمعي في شموليته بما فيه الأمن الروحي، والأمن الأسري والأمن التربوي والأمن الثقافي والفكري والحضاري. العنصر الثالث: الاهتمام بالجانب الوقائي والاستباقي وما للمجتمع المدني من دور أساسي فيه عن طريق نشر ثقافة الحوار والانفتاح ومحاربة العنف…، العنصر الرابع: التنمية الاقتصادية والمساهمة في المجالات التي تحد من الهشاشة والفقر التي تؤدي إلى عدم الأمن، والمجتمع المدني له دور في التنمية وتأطير الشباب ومحاربة الفقر والهشاشة. العنصر الخامس يتمثل في الرقابة المدنية الذي تقوم بها منظمات المجتمع المدني.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس جماعة الدار البيضاء من جهة، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، من جهــة أخرى.
وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات ووسائل عمل وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وخلق نموذج تنموي رائد بجهة الدار البيضاء-سطات وذلك عبر إحداث هيئة جهوية للبحث العلمي(Cluster) تحت إشراف جهة الدار البيضاء- سطات تضم جميع الفاعلين الجهويين في هذا الحقل، وذلك في إطار تنزيل وتفعيل دور الجهة في تجميع الطاقات الجهوية وبتعاون مع الوزارة المعنية ومجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك بهدف تعزيز البحث العلمي وإنجاز الدراسات بغية النهوض بقضايا الأمن المجتمعي عبر تملك وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية؛ وكذا إعداد اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة التفاهمية.