الخلفي: المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في تنزيل برامج الحماية الاجتماعية
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بمدينة الداخلة خلال افتتاح اللقاء الجهوي التشاوري السادس، إن المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في تنزيل عدد من البرامج بما فيها برامج الحماية الاجتماعية، والدولة ملزمة بدعم أعمال ومبادرات المجتمع المدني وتوفير شروط نجاحها.
وأوضح الوزير أن تنظيم اللقاء التشاوري حول دور المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية، يأتي بعد خطاب العرش الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الحكومة والفاعلين إلى اعادة هيكلة شاملة وعميقة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع اقتراحات بشأنها واعتماد مقاربة تشاركية، وبعد دعوة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية الى تبسيط المساطر لتشجيع التطوع والتبرع والأعمال الخيرية.
وأشار إلى أنه تم اختيار جهة الداخلة واد الذهب لاحتضان هذا اللقاء لوجود مجتمع مدني نشيط انخرط في شراكة مع الوزارة لحوالي سنة في سلسلة من الأنشطة، ولتوفر إرادة قوية لدى الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية من أجل التعاون والشراكة ودعم مبادرات المجتمع المدني، مؤكدا أن خلاصات وتوصيات هذا اللقاء حول الحمايــة الاجتماعيــة ستقدم كمساهمة في إطار التشاور مع المجتمع المدني الذي انطلق منذ حوالي سنة بعدد من اللقاءات المماثلة بجهات أخرى حول الأمن المجتمعي، والنموذج التنموي الجديد، ومحاربة الفوارق المجالية، والتشغيل الجمعوي.
وتوقف الوزير عند المجهودات التي بذلتها بلادنا في مجال التضامن والتأمين والمساعدة والحماية الاجتماعية سواء من خلال برامج التغطية الصحية (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبرنامج راميد)، أو برامج دعم الأمهات الأرامل، ودعم المطلقات الحاضنات المحرومات من النفقة، وتأمين الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، وأنظمة التقاعد وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى التي تشرف عليها عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المختصة. كما توقف عند أهم الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية خاصة غياب أو ضعف التنسيق فيما بين برامجها، وعدم شمولها لكافة الفئات الاجتماعية، إضافة إلى ضعف فعالية بعض البرامج والإشكاليات المرتبطة بحكامتها.
وأكد الوزير على أن لقاء اليوم يوفر منصة للإنصات للمجتمع المدني وتجميع المقترحات من أجل المساهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية من زاوية المجتمع المدني والتي سيتم تقديمها للقاء الوطني الذي سينظم خلال شهر نونبر القادم ويخصص لموضوع الحماية الاجتماعية بمشاركة مختلف الفاعلين.
وأبرز الوزير أيضا بأن اللقاء يأتي في إطار مسار انخرطت فيه بلادنا يهم الأقاليم الجنوبية وانطلق منذ خمس سنوات بإطلاق المشاورات لإعداد النموذج التنموي للمناطق الجنوبية وتم اعتماد عقود البرامج والاتفاقيات المرتبطة به سنة 2015 حيث استفادت هذه الجهة من أزيد من 300 مشروع بغلاف مالي أولي في حدود 20 مليار درهم منها، مشروع الميناء الأطلسي الذي يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية بهذه المنطقة على غرار ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع الميناء الطاقي بالجرف الأصفر، ومشروع الربط بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع تحلية مياه البحر وعلاقته بالفلاحة وبالطاقة الريحية، ومشروع توسيع وتقوية الطريق الرابط بين العيون والداخلة على مسافة 500 كلم، ومشروع تثنية الطريق الرابط بين تزنيت والعيون وغيرها من المشاريع المرتبطة بما هو لوجستيكي أو المرتبطة بالصحة وبالتكوين المهني.
وأوضح الوزير أن دور المجتمع المدني محوري في هذه البرامج بما نص عليه الدستور وما نصت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية لها، من ضرورة إشراك الجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم البرامج التنمية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي؛ وأيضا في سياق إرساء مسار الديموقراطية التشاركية وتعزيز دور المجتمع المدني كفاعل أساسي إلى جانب الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية، وهو مسار انطلق مبكرا وسابق على القوانين التنظيمية للجهات في 2015 حيث برز دوره في اللجان الجهوية لحقوق الانسان بالداخلة والعيون وكلميم بعد سنة 2011، وفي المحطات التشاورية لإعداد مشروع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في 2013 مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.