الخلفي: الحكومة مضطرة للإقتراض لتغطية عجز ميزانية سنة 2018

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي للحكومة، ان الحكومة مضطرة غلى الإقتراض لتغطية عجز ميزانية سنة 2018.

واكد الخلفي خلال اللقاء الصحفي لما بعد إجتماع المجلس الحكومي، ان حاجة المغرب للإقتراض تفرضها حاجيات تغطية عجز الميزانية الذي وصل هذه السنة إلى 3,7%، موضحا أن قراءة للدين العمومي في سياق الناتج الخام يكشف أن الحكومة تمكنت من تأطير الدين العمومي وفق منطق تنقيط تدريجي، عكس ما كان عليه الوضع مابين سنة 2009 و2012، التي وصلت حجم المدينونية ما بينها إرتفاعا بـ12 نقطة (2009 وصلت 46%، 2012 وصلت 58%)، ليشهد الدين العمومي تقلصا بنسبة 8% (2017 وصل حجم الدين 65% من الناتج الداخلي الخام).

وأكد الناطق الرسمي للحكومة ان هذا التقلص كان بسبب الإجراءات التي إعتمدتها الحكومة خصوصا إصلاح منظومة المقاصة التي مكنت خلال سنة 2018 من توفير 17 مليار درهم ـ وقبل ذلك 15 مليار درهم، يبعدما كلفت أسعار المحروقات الدولة سنة 2012 56 مليار درهم في ظل عجز وصل إلى 7%.

وكان مجلس جطو قد شدد، في تقرير تم تقديمه مساء الثلاثاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، على الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز خزينة الدولة، الذي بلغ مع متم 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المدى المتوسط والطويل، موضحا أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.