كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ماضية في خيار ترسيم الأساتذة المتعاقدين إسوة بزملائهم في القطاع.
وأكد الخلفي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم 7 مارس 2018، على أن الحكومة لن تتخلى عن الأساتذة أطر الأكاديميات، وأنها تعمل على ترسيمهم في إطار الأكاديميات وفق الشروط والقواعد المعمول بها، إسوة بباقي أطر قطاع التربية والتكوين.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لمساواة الجميع داخل هذا القطاع في الحقوق والواجبات، مشددا على أن الحكومة منفتحة على جميع الملاحظات المثارة حول ملف التعاقد.