كشف مصطفي الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الأساتذة المتعاقدين متساون مع نظرائهم من الأساتذة المرسمين في قطاع التربية والتعليم في كافة الحقوق والواجبات.
وأكد الخلفي، ضمن اللقاء الصحفي لمابعد الإجتماع الحكومي صباح اليوم 04 أكتوبر 2018، أن الأصل في التعامل مع مختلف الموارد البشرية ضمن الإدارة هو مبدأ المساواة مهما كانت إنتمائتهم التعاقدية، وأن الأساتذة المتعاقدين أساتدة كاملي الصفة ولا يحق لأي احد أن يتعامل معهم تحث أي ذريعة من الدرائع معاملة تمس بقيمتهم.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن الأساتذة المتعاقدين أساتذة يستفيدون من حقوقهم الكاملة والمشروعة المساوية لحقوق الموظفين الخاضعيين لقانون الوظيفة العمومية، كالحق في الإنتماء النقابي الحق والإنتقال داخل الجهة، والحق في الأجر والترقية في الرتبة والدرجة، وكذا الحق في الإنخراط في مؤسسات محمد السادس للأعمال الإجتماعية، والحق في التغطية الصحية وفي التقاعد.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أنه قبل فاتح شتنبر كانت المنظومة التربوية تواجه “إشكاليات الأمن الوظيفي والإستقرار المهني في مجال التعليم، إلا ان الوضع تغير بعد دخول نظام التعاقد في فاتح شتنبر.