كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “مجموع الملفات المرتبطة بقضايا الفساد التي أحيلت على القضاء خلال الثماني سنوات بلغ حوالي 60 ملفا”.
وأكد الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، أن تقارير كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والحريات الأخيرة، كشفا عن مجهود مهم يرتبط بمحاربة الفساد وإقرار ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها إحدى الأولويات.
واضاف الناطق الرسمي للحكومة أن مسألة محاربة الفساد عبر مداخل إقرار ربط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، شكلت إحدى أولويات إعداد مشروع قانون المالية الجديد لسنه 2019.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد توعد المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد بالملاحقات القضائية ووضعهم في السجون، وحجز الأموال المنهوبة او المتأتية من التلاعبات في الصفقات، رافعا شعار “الي حصل يودي”.
التعليقات مغلقة.