إعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الزيارات الميدانية التفقدية التي أعلنت مصالح وزارة “الداودي” عن القيام بها لمراقبة أوزان قنينات الغاز، ليست مهمة بقدر الطريقة التي تتم بها عملية المراقبة.
وأكد الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، ان طرق المراقبة هي التي يمكن ان نشك فيها، على إعتبار انها لا تمكن من القيام بعملية تتبع ومراقبة يومية للأوزان التي يمكن ان تكون مجالا للتلاعبات والغش، خصوصا وان المصالح المعنية تعمل على إعتماد طرق مراقبة من خلال الإختيار العشوائي للوحدات المنتجة لغاز البوطان من خلال مراقبات دورية وظرفية.
وأكد الخراطي أن السؤال الرئيسي هو: من المسؤول عن مراقبة أوزان قنينات الغاز؟، داعيا الحكومة إلى الكشف عن الأجهزة المعنية بتتبع ومراقبة أوزان قنينات الغاز، ومطالبا إياه بالعمل على تفعيل مصالح زجر الغش من اجل الضرب على يد كل من تسول له اللعب بابلقدرة الشرائية للمغاربة.
وكانت وزارة الداودي قد اكدت ان حصيلة الوزارة في عمليات مراقبتها لأوزان قنينات الغاز بلغت 1223 عملية على مستوى مراكز التعبئة الخاصة بقنينات الغاز، وأن هذه الحصيلة أكدت أن المراكز احترمت بشكل كبير الوزن القانوني لقنينات الغاز.
وأضافت معطيات الوزارة أن الوزن الذي تم قياسه يتجاوز 12.6 كيلوغراما للقنينة، في الوقت الذي بلغ فيها المعدل القانوني 11.52 كيلوغراما.