الخراطي يكشف حقائق صادمة حول إمكانية إستعمال “الحليب غبرة” من طرف شركات الحليب بالمغرب

أكد الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تفاعلا مع الضجة التي أحدثها خبر لجوء شركة كوباغ “جودة” لاسيتراد الحليب المجفف من أجل تغطية حاجيات السوق بعد تراجع مبيعات سنطرال المستهدفة من طرف المقاطعة الشعبية منذ سبعة أسابيع، أن إمكانيات ضبط المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإستعمال “الحليب المجفف” لأغراض غير مشروعة، أمر صعب في ظل غياب محددات قانونية وبشرية وتقنية تسمح بذلك.

وأوضح الخراطي في إتصال خاص للمصدر ميديا، أن مسحوق الحليب مسموح باستعماله في الوحدات الإنتاجية المتخصصة في إنتاج مستحقات الحليب، ولا يمكن بأي حال أن يباع كحليب طري مبستر.

وابرز  رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الخطير في الأمر أنه ومنذ إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سنة 2010 تم الاستغناء عن مصالح “جزر الغش”، وهو ما يعني أنه في حال ما إذا أقدمت إحدى الشركات بدمج مسحوق الحليب مع الحليب الطبيعي المبستر وعرضته للبيع على أنه حليب طبيعي فإننا نكون أمام عملية غش وليس أمام مشكل يرتبط بالسلامة الصحية، وبالتالي نحن أمام فراغ قانوني خطير لتأطير مثل هذا النوع من السلوك الذي يتجاوز اختصاصات مكتب السلامة الصحية.

وشدد الخراطي على أنه من الصعب على مكتب السلامة أو غيره ضبط إمكانيات مزج “الحليب غبرة” مع الحليب الطري وبيعه على أساس أنه طري، على إعتبار أن المغرب تخلى عن أحد الإجراءات التقنية المهمة الضبطية للغش، التي إعتمدت في تمانينيات القرن الماضي من خلال إلزام موردي مسحوق الحليب إلى الأسواق المغربية بوضع مادة تعرف باسم “المتعقب le traceur”، تسمح بمعرفة ما إذا كان الحليب الطري ممزوجا بالمسحوق من عدمه.

وطالب الخراطي الحكومة بإعادة تقنين إلزامية استعمال “متعقب استعمال مسحوق الحليب”، وإعادة إعتماد لجنة “جزر الغش” ضمن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حتى يتمكن المكتب من ضمان الحماية اللازمة للمستهلك.