الخراطي: تعليق رفع الدعم عن السكر قرار لم تمله أسباب إجتماعية بل املته دوافع إقتصادية

اعتبر د. بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قرار الحكومة القاضي بتعليق رفع الدعم المخصص لمادة السكر الذي كان منتظرا أن تشرع فيه الحكومة تدريجيا ابتداء من السنة المقبلة، قرار لم تمله المخاوف من واقع الظروف الاجتماعية التي يمر منها المغرب، بل إن الأمر يرتبط بواقع إقتصادي تحركه لوبيات اقتصادية كبرى.

واكد الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، ان الحكومة عندما أرادت تحرير المحروقات لم تلتفت للأوضاع الاجتماعية التي كانت أكثر تأججا أنادك، وأن الأمر يرتبط بالواقع الإقتصادي_الفلاحي المرتبط بلوبيات سوق السكر.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه إذا كان الرفع من ثمن السكر من الناحية الصحية أمر ضروريا نظرا للتأثيرات السلبية للمادة على صحة المواطن المغربي، خصوصا في ظل تجاوز الاستهلاك المغربي للمعدلات العالمية بـ 11 كيلو ،  ( وصل معدل الاستهلاك العالمي للشخص من مادة السكر إلى 23 كيلو في السنة، في حين تجاوز المعدل الوطني لاستهلاك المادة المعدل العالمي ب11 مرة ليصل إلى 32 كيلو في الستة لكل مواطن)، فإن رفع أثمنة السكر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أمر غير مقبول، لاعتبارات ترتبط بواقع الاحتكار الاقتصادي للمادة، وغياب المنافسة ضمن القطاع.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت أن الحكومة قررت تعليق رفع الدعم المخصص لمادة السكر الذي كان منتظرا أن تشرع فيه الحكومة تدريجيا ابتداء من السنة المقبلة، عبر خطة العمل وتحديد السقف الزمني في 18 شهرا وقيمة الدعم التي سيتم إلغاؤها في 15 سنتيم في الشهر، دون ذكر الأسباب.