قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، معلقا على تأكيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عزم الحكومة الرفع التدريجي للدعم عن مادة البوتان، أن ” الدولة تتجه نحو إلغاء صندوق المقاصة”.
وأكد الخراطي أن الحكومة بدل أن تواجه المغاربة بحقيقة عزمها على رفع الدعم عن صندوق المقاصة، تتلاعب وتخفي الحقيقة، كما حصل عند رفع الدعم عن المحروقات والذي ربطتها الحكومة بالسوق العالمية، والتي لم يرى المواطن آثارها إلى في حال إرتفاعها، في حين لم يمس إنخفاضها المواطنين، بل ظلت الأثمنة مرتفعة بالرغم من إنخفاظ سعر البرميل عالميا.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ثتمن إقدام الدولة على رفع الدعم عن الدقيق المدعم، بإعتبار أن الفئات الفقيرة لا تستفيد من دعمه، بل تستفيد منه مافيات كبرى إختارت المتاجرت في دقيق مدعم من أموال جامعي الضرائب العام.
واوضح الخراطي في ذات السياق على أن مادة السكر تستفيد منه 70 بالمائة من الوحدات الصناعية، فيما يستفيد المواطن البسيط فقط من 30 في المائة، موضحا أنه بدل أن تتجه الدولة إلفاء الدعم على السكر، يجب أن تعتمد الدولة سياسة ضريبية لإسترداد أموال الدعم من الشركات التي تشتري هذه المادة بشكل واضح وعلني تكشف عنه فواتير إقتناءها، وهو ما يعني فرض إجراء لإسترجاع مستحقات الدعم الممنوحة من طرف الدولة لدعم السكر، بشكل مباشر من الشركات المستفيدة.
وكان العثماني، قد أكد يوم الثلاثاء 23 يناير، في معرض رده على سؤال محوري حول “سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة، تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي، على مواصلة هذا الإصلاح من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة لتمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمواد غاز البوتان، والسكر، والدقيق.