الخبير الإقتصادي أحمد حسن يثني على سوق العقار المصري

القاهرة: معتز عبد الرحيم

أكد أحمد حسن، المتخصص في الشأن الاقتصادي والعقاري بمصر، أن السوق العقاري المصري، يعد من افضل الأسواق الجادة للاستثمار، نتيجة للطلب المتزايد والمستمر على العقار، لافتا إلى أنه طبقا للدراسات الأخيرة فهناك 750 ألف زيجة سنويا، وهو ما يتطلب توفير نحو 750 ألف شقة بصفة مستمرة.

وأضاف أحمد حسن، خلال حواره مع موقع المصدر ميديا، أنه عقب تحرير سعر الصرف تعد الأراضى السكنية بمصر من أرخص الأراضي الموجودة فى العالم نتيجة لارتفاع أسعار العملات مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أن الحكومة أقرت مؤخرا تيسيرات كثيرة لكافة المستثمرين وذلك لسهولة العملية الاستثمارية، بجانب قرارات البنك المركزي الاخيرة والتي منحت المستثمر الأجنبي سهولة أكثر فى ادخال وإخراج أمواله.

وأوضح أن السوق المصري يتميز عن الأسواق الأخرى بوجود عدد كبير من المشروعات القومية أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والتى تقام على مساحة 170 ألف هكتار، والتي تعد ضعف مساحة دولة سنغافورة، مما يتيح الفرصة أمام المستثمرين فى ضخ أموالهم فى مشروعات تتم تحت رعاية الدولة وتحظى باهتمام كبير من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذى أقره البرلمان المصري مؤخرا يعطى للمستثمر الأجنبي مزايا عديدة، ويتيح إنهاء الاجراءات المتعلقة بالقرارات الوزارية والتراخيص وكافة الاجراءات الأخرى في أسرع وقت ممكن، حيث يتضمن القانون الجديد برامج زمنية محددة لاستخراج الأوراق التى تتطلبها العملية الاستثمارية.

وتابع أحمد حسن المتخصص فى الشأن الاقتصادي والعقاري بمصر، أن الفترة الأخيرة اتجهت الشركات العقارية لإقامة معارض عقارية خارج البلاد لاستقطاب المصريين المقيمين بالخارج، والتى زادت القيمة الشرائية لهم عقب قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي أمامه فرصة حقيقة فى الوقت الحالي للاستثمار داخل مصر، فالمبلغ الذي كان لا يساوي قطعة أرض لا تتجاوز الـ10 هكتارات، أصبح يوازي قيمة مساحة ارض تصل لـ50 هكتار, وهو ما يعنى أن المستثمر الأجنبى يستطيع رد المبلغ الذى يستثمره أضعاف وذلك فى ظل حالة الطلب المتزايد على العقار المصرى.

من ناحية أخرى وبما يتعلق باهتمام الحكومة فى الفترة الأخير بالمعارض العقارية الخارجية، أشار أحمد حسن، إلى أن الحكومة المصرية أصبحت حاليا على درجة عالية من الوعي بأهمية هذه المعارض وقدرتها على جذب عملة صعبة، لافتا إلى أن الحكومة أصبحت تخطو خطوات ثابتة وواضحة فى تحسين الاقتصاد المصري من خلال اليات مختلفة “فالحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، استطاعت فى الفترة الأخيرة أن توفر الأراضي لكافة المستمثرين بمختلف الأنظمة، فهناك أراضي بنظام الشراكة، وأخرى بالتخصيص بالأمر المباشري، وكذلك أراضي بنظام المظاريف المغلقة، وأخرى بالمزاد، فمشكلة ندرة الأراضي انتهت تماما، وأصبح أمام المستثمر فى الوقت الحالي أن يحصل على أي قطعة أرض متى يشاء وبأي نظام يرغبه”.

وكشف ، أن الحكومة فشلت فى التسويق لمصر فى الخارج، فيجب أن يتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاث جهات وهى الاستثمار والهجرة والاسكان، للتوصل لاليات وأفكار جديدة من خلالها نستطيع أن نسوق لمصر والفرص الواعدة بها.

وأكد أن هناك مشكة رئيسية لو تم حلها ستساهم فى طفرة حقيقية، تتمثل في مشكلة تسجيل العقار، فهناك 10% فقط من العقارات مسجلة، و90% غير مسجل، ممما يتسبب فى اهدار ملايين الجنيهات على الدولة، فضلا عن أن التسجيل يساهم فى التسويق الجيد للعقار.

وفى السياق نفسه، أكد أحمد حسن، أن المشروعات القومية والمتمثلة في ” العاصمة الإدارية والعلمية الجديدة والمشروعات السكنية الأخرى وكذلك المشروع القومي للطرق، قادرة على تحسين الاقتصاد المصري ورفعه في مصاف الدول المتقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال أن الحكومة بذلت مجهود كبير للقضاء على البيروقراطية والروتين داخل الجهاز الحكومي، ولكن يتطلب تشكيل لجنة من الحكومة لتطوير الاداء الحكومي بحيث تكون هناك منظومة على الانترنت تمكن المستثمر سواء داخل مصر أو خارجها فى الحصول على كافة البيانت التى يرغبها سواء تتعلق بكيفية الحصول على قطعة أرض أو كيفية استخراج القرار الوزاري.