الحموشي يحث مصالح الأمن على الحرص على التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية

دعت المديرية العامة للأمن الوطني في مذكرة مصلحية عممتها على جميع ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، إلى مواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة استحضار مصالح الأمن لمواعيد الحجر الصحي الجديدة التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق، أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن.

وأفادت مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني في توجيهاتها الجديدة الموجهة لعناصر الأمن الوطني “أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة الحادية عشر ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب أيضا مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام شروط التباعد الاجتماعي”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت، وفق بلاغ سابق لها، ابتداء من اليوم الجمعة 21 ماي الجاري، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.

ووفق المصدر ذاته، فإنه تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، وقاعات السينما والجنائز.

بلاغ الحكومة أشار إلى أن “التراجع المسجل في منحى الإصابة تحقق بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، كما تأتي التدابير المتخذة في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.