الحليمي يدعو الحكومة للإستجابة لمتطلبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والجهوية المتقدمة

دعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، الحكومة إلى مواصلة الإستجابة  لمتطلبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.

وأكد المندوب السامي للتخطيط، خلال مداخلته خلال الندوة الصحفية لتبادل الآراء بشأن التحليلات وبرامج الأنشطة وكذا أساليب إعادة هندسة النموذج التدبيري للمندوبية السامية للتخطيط، في في فاتح أكتوبر الجاري بالرباط، على أنه يتعين على السياسات العمومية أن تواصل الاستجابة، ولعقود من الزمن، لمتطلبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والجهوية المتقدمة، وعزا ذلك إلى دينامية الإصلاحات الهيكلية والشراكات الدولية التي التزمت بها بلادنا، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة.

وتابع الحليمي أنه “يتعين على مؤسستنا أن تحافظ، باستمرار وفي حدود اختصاصاتها، على قدرتها على توفير المعلومات المتعلقة بالدراسات والتحليلات والمؤشرات الإحصائية البسيطة أو المركبة، استجابة للطلب الخارجي والداخلي الموجه بصفة متزايدة لهذه القضايا في بلدنا، وذلك بشكل آني وطبقا للمعايير الدولية وبتكاليف تراعي المالية العمومية الوطنية”.

واعتبر الحليمي أنه باعتبار المندوبية السامي للتخطيط الجهة المسؤولة عن تجميع وإنتاج ومعالجة ونشر المعطيات ذات الطابع الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والثقافي، فإن المندوبية السامية للتخطيط مدعوة لوضع استعمال التكنولوجيا الرقمية في صلب نموذج مزاولة مهنها، مؤكدا على أنها ضرورة ملحة بالنظر للتطور الكبير الذي تشهده اليوم هذه التكنولوجيات عبر العالم والتي تفتح بفضل التوفر غير المحدود للمعطيات المنظمة وغير المنظمة، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، سوق المعلومات الإحصائية أمام تداول حر للمنتجات من مختلف الأنواع وكل المستويات والمصادر الرسمية أو غير الرسمية، دون التقيد دائما بالالتزام العلمي والأخلاقي لتوضيح منهجيات إعدادها.

واكد الحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط تراقب بانتظام المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة وتدرس معطيات التعريف الخاصة بها (طرق الحساب، مصادر المعطيات، التصنيف، الدورية) حاليا، العدد الإجمالي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة يبلغ 244 مؤشرا، ينتج منها النظام الإحصائي الوطني 102 (%8,41). من بين هذه المؤشرات الـ،102يتم إنتاج %48 من قبل المندوبية السامية للتخطيط، و %44من طرف المنتجين الوطنيين الآخرين و %8 من قبل المندوبية السامية للتخطيط والمنتجين الآخرين معا. كما يمكن إنتاج 31 مؤشرا آخر مما يزيد من القدرة المحتملة للنظام الإحصائي الوطني إلى .%5,54 حسب مستوى تصنيف المؤشرات من قبل الأمم المتحدة (الأول أو الثاني أو الثالث)، ينتج النظام الإحصائي الوطني %56,5 من مؤشرات المستوى الأول ( 61 من بين108 ) و %37من المستوى الثاني ( 35من بين 95)و %9من المستوى الثالث ( 3من بين 34)، من بين الباقي بالمقارنة مع مجموع المؤشرات المركبة.

وشدد الحليمي أن النظام الإحصائي الوطني مدعو للعب دور أكثر حسماً في إنتاج مؤش ارت أهداف التنمية المستدامة. هذا النظام، الذي تمثل المندوبية السامية للتخطيط نواته المركزية، يشمل جميع المؤسسات التي تنتج وتستخدم الإحصائيات الرسمية بالمغرب. فمن أجل تحيين الإطار القانوني لهذا النظام، قامت المندوبية السامية للتخطيط بالتشاور مع الأمانة العامة للحكومة، بإعداد مشروع قانون إحصائي جديد وفًقا للمبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة، يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للإحصاء