الحلوطي: “سيستمر من أجل تحقيق العدل الاجتماعي”

أكد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في خطابه بيوم العمال على أن الإتحاد يجدد العهد والعزيمة على مواصلة النضال المسؤول من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية في الانتماء النقابي والاستمرار في صيانة المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية والدفاع عن الوحدة الترابية.

وقال الحلوطي:” يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحتفل بالعيد الاممي على استمراره في اليقظة والحضور الدائم والنضال المسؤول الصادق الذي وسم ممارسته النقابية المدافعة على القضايا العادلة وخصوصا ما تعرفه قضية الوحدة الترابية من تطورات مستفزة تسعى الى التشويش على المجهودات التي تبذلها البلاد لإقرار حل نهائي ودائم وواقعي يحترم القرارات الأممية ويحافظ على الوحدة الترابية ويضع حدا للأطروحة الانفصالية الوهمية “.

ويضيف الحلوطي على أن الإتحاد  الوطني للشغل بالمغرب يسجل  بكامل الفخر والاعتزاز، المجهودات التي يبذلها في هذا الإطار سواء على مستوى الدبلوماسية النقابية أو من خلال الانخراط في تأطير الشغيلة المغربية ، كما أكد على اعلانه التعبئة الشاملة لهيأته وقيادته مركزيا ومجاليا وعموم المناضلين والمناضلات للتصدي لمختلف الاستفزازات التي تحاول إرباك المبادرات المغربية ، وتهدد مسار التسوية الاممي وهو ما قد يضرب استقرار المنطقة ككل ، رفضه استغلال موقف المغرب المنحاز لتغليب الشرعية الدولية وخيار السلم وصيانة امن المنطقة وتجنب التصعيد العسكري ، للابتزاز او أي ممارسة يحاول أصحابها فرض الامر الواقع على الارض.

وكشف  الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ان الممارسة النقابية لمناضلي ومناضلات الاتحاد  تستحضر قيمة الدفاع عن الشغيلة المغربية وفق منهج نقابي قائم على ” الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة ” ، ووفقها سيظل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفيا في الدفاع عن تحقيق شروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة من الطبقة العاملة ومن المواطنين .

هذا وجدد الحلوطي في كلمته دعوته للحكومة إلى الاستمرار في مسار الحوار الاجتماعي ، وإعطاء فرصة جديدة للتفاوض وإعادة النظر في مضامين مشروع العرض الذي تقدمت به ، من خلال بذل مجهود إضافي من شأنه تجويد وتحسين مضامينه، سواء تلك المرتبطة بتحسين الدخل وتعميمها لتشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما تلك المتعلقة بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد تفعيلها.

ويضيف الحلوطي :” سيستمر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مناضلا من أجل تحقيق العدل الاجتماعي وصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالَب المشروعة ومناهضا لكل اعتداء قد يمس بالحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال من خلال العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية ، وبمنظومة الحقوق الاساسية بصفة عامة سواء الفردية او الجماعية وتعزيز الحريات العامة وتوسيعها ومن ضمنها الحريات النقابية،  تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال الزيادة المباشرة في الاجور وتحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي مع اقرار حد ادنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الانتاجية يحقق الكرامة الانسانية ويوفر متطلبات العيش الكريم، المطالبة بتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 ابريل 2011،وضع اطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي الى مفاوضة جماعية حقيقية وذات مردودية وحوار قطاعي منتظم ومنتج، ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية ومنها الاتفاقية رقم 87″.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد