الحكومة: مخزون غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع الشؤون العامة والحكامة، أن “المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية ،كقنينات غاز البوطان، فإن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب”.
واكدت الوزارة، عقب إجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة، اجتماعا يوم الاثنين 23 مارس 2020 ، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، حسب بلاغ لها، أنه “استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، سجلت اللجنة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، كما وقفت على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط”.
وأضاف البلاغ “فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الاساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان”.
وأوضحت اللجنة أنها ستواصل “عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.