الحكومة: حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب تبقى إيجابية
أفرجت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي (GMT+1)، والتي من المنتظر أن تبني عليها الحكومة موقفها بشأن اعتماد المغرب للتوقيت الصيفي على مدار السنة كلها.
واعتمدت الدراسة على أربعة محاور أساسية لتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى غاية مارس 2019 والتي خلفت سخطا عارما لدى المواطنين المغاربة وهي: الآثار الاجتماعية والصحية، والآثار الاقتصادية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئة.
وأكدت وزارة محمد بن عبد القادر أنه تمت استشارة أكثر من 20 جهة متدخلة، واستجواب أكثر من 40 مسؤولا في إطار هذه المرحلة من التقييم.
وأبرزت الدراسة أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب “إيجابية عموما”، موضحة أن الاقتصاد المغربي من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 ربح في الطاقة ما يقدر بـ 37.6 جيغاواط/ ساعة.
وكشفت الدراسة أن المغرب “ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر بـ33.9 مليون درهم”، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر بـ11444 طنا.
وتفيد الدراسة التقييمية للحكومة أن اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة مكن من “التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة”، مضيفة أن توقيت GMT+1 مكن من تحقيق “إيجابيات اقتصادية معبر عنها من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية”.
واعتبرت الدراسة الحكومية أن الحد من تغيير الساعة خلال السنة والاستقرار في توقيت واحد “أمر إيجابي للصحة”، لاسيما في النقطة المتعلقة بالحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة، والحد من حدوث المخاطر الصحية بفضل العدول عن تغيير الساعة، إلا أن فئات من المواطنين تجد صعوبة أكبر في التكيف مع تغيير الساعة، خاصة الأطفال والأشخاص المسنين.
وأفادت الدراسة أنه لم يتم تغيير أوقات العمل بالقطاعين العام والخاص، لكن تم اعتماد نظام المرونة بالنسبة إلى مواقيت عمل الموظفين والمستخدمين.
وأشارت الخلاصات المتوصل إليها إلى أنه “في ظل غياب معطيات ميدانية حول ساعات عمل الموظفين، نظرا لعدم تعميم أنظمة ضبط الحضور على مستوى المكاتب الأمامية للإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، يصعب تقييم آثار اعتماد التوقيت الصيفي على تقديم الخدمات العمومية”.
وعلى مستوى الإنتاج، أبرزت الدراسة الحكومية أن “الحد من تغيير الساعة له أثر إيجابي على إنتاجية الأشخاص النشطين. كما له أثر إيجابي أيضا على عمل شركات النقل الحضري، نظرا للتقليل من المخاطر والتكاليف الناجمة عن كل تغيير”.
وفي الجانب المتعلق بآثار التوقيت الصيفي على قطاع التعليم، بينت الدراسة أن التحليل الكمي يشير إلى الحفاظ على مستوى أداء وانضباط التلاميذ والمدرسين خلال الفترة الشتوية، مضيفة أنه “في بعض الحالات، تم الكشف عن تحسن أكثر من نصف معدلات المراقبة المستمرة التي تمت دراستها بدلا من الانخفاض المتوقع من طرف بعض المنابر الصحفية”.
وبخصوص الغياب، ذكرت الدراسة أنه “لم تكشف المقاربة الشاملة بين معدلات التغيب للسنة الدراسية الحالية ومعدلات السنوات السابقة عن أي اختلاف غير عادي”، مؤكدة أن المدرسين والمديرين، الذين تمت استشارتهم، أوضحوا أن “حالات التأخر التي سجلت ترجع بالأساس إلى عوامل مرتبطة بالمسافة التي تفصل التلاميذ عن المدرسة، وتوفر وسائل النقل، والظروف العائلية”.
وعن الآثار الطاقية والبيئية، كشفت الدراسة التقييمية للحكومة أن “الآثار الطاقية والبيئية المسجلة خلال الفترة الشتوية تجعل من سيناريو التوقيت الصيفي طيلة السنة الأكثر إفادة على المستويين الطاقي والبيئي (تم خفض ذروة الطلب على الطاقة بـ110 ميغاواط، وسجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة نسبة 0.3 في المائة من الاستهلاك الوطني السنوي”.
واستنتجت الدراسة أن اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية “لا يؤثر على القيمة المضافة قطاعيا أو على التجارة الخارجية، بينما يؤثر إيجابا على نشاط بعض القطاعات الحساسة للتوقيت وعلى الطب الداخلي”.