الحكومة تواجه الأزمة العالمية بإحداث مشاريع اجتماعية

تراهن حكومة عزيز أخنوش على مجموعة من المشاريع الاجتماعية في قانون مالية 2023 من أجل التخفيف من حدة الأزمة العالمية على المواطنين المتضررين من تبعات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية سنة 2023، فإن الحكومة تهدف إلى استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

وتضمنت المذكرة ذاتها أهدافا اجتماعية أخرى تتعلق بتأهيل القطاع الصحي، وذلك عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتكريس العدالة المجالية.

ووفق المصدر نفسه، تعتزم الحكومة أيضا ترشيد النفقات العمومية، وإصلاح المؤسسات العمومية، والتدبير الفعال للمديونية العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي، خصوصا ما يتعلق بالجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية.