الحكومة تلجأ إلى “حق الفيتو” لإيقاف مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية

لجأت حكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، إلى إستعمال حق الفيتو كما يحدد آلية اللجوء إليه الفصل 77 من الدستور، للإعتراض على مقترحات بتعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2020، داخل جنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وشهدت جلسة الدراسة والتصويت بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، تحريك الحكومة لحق الفيتو (الفصل 77 من الدستور)، الذي يعطيها حق الاعتراض على أي تعديل يخل بتوازن مالية الدولة، حيث للحكومة العق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

ورغم لجوء الحكومة إلى “حق الفيتو” للإعتراض على ثلاث مقترحات تعديل لمشروع قانون مالية، فقد أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19، بأغلبية 21 ومعارضة 11 عضوا، في إنتظار عرضه على الجلسة العامة لتقول كلمة الفصل في مضامينه وبنوده التي أسالت ولا تزال العديد من الإنتقادات.