كلفت الحكومة المغربية مكتب دراسات بريطاني من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعي والخدمات الإدارية.
وحسب يومية “الأخبار”، حصل مكتب الدراسات على صفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة.