الحكومة تقرر منع استعمال أقراص الصباغة “الجوطون”

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قرارا يقضي بمنع، بشكل قاطع، ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون” بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ‘ QR code’..) علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله، سواء أكان موجها إلى الصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن مهنيي وصناع صباغة المباني منحوا مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل المقبل لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق، “وبالموازاة مع ذلك، فقد أحدثت الوزارة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة”.

كما جرى، يضيف البلاغ، إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عقد يوم الاثنين 22 مارس الجاري بمقر الوزارة، حيث أعربوا، في أعقاب الاجتماع، عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير.

وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في هذا الشأن بأنه من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، معتبرا أن هذه الممارسة “تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.

ولا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل “قرص صباغة” (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصباغ، باعتبار أن سعر “الوعاء” يتحمله المستهلك بالكامل، وفق المصدر ذاته دائما.

ويندرج هذا القرار في إطار التدابير التي تم سنها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة يوم الاثنين 22 مارس الجاري.

وخلص البلاغ إلى أنه، علاوة على ذلك، “هذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن “صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم”.