الحكومة تقرر تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية وتؤكد مواصلة الحوار مع النقابات
أكد وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، خلال الكلمة الموجهة للشغيلة عشية احتفالات فاتح ماي، أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.
واضاف يتيم، أن “الحكومة اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة، 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
وفي نفس الخطاب الموجه للشغيلة، أعلن أن الحكومة عازمة وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور المثمر والبناء على التحسين أوضاع الشغيلة المغربية مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، وان المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبرون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية، مضيفا أن “الحكومة قررت بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى”.