الحكومة تقرر إغلاق 15 مؤسسة سجنية
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة قررت إغلاق 15 مؤسسة سجنية، لعدم إستجابتها لشروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه لتحسين ظروف إيواء نزلاء المؤسسات السجنية، أقدمت الحكومة ما بين 2014 و2018 على بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة، بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، إضافة إلى افتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان، ببطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما.
وأضاف مصطفى الرميد، إلى ان الحكومة تواصل أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة، بطاقة استيعابية تقدر 5800 سرير، بكل من العرائش وأصيلة، مشيرا إلى انطلاق أشغال بناء السجن المحلي بالداخلة، بقدرة استيعابية تقدر بـ600 سرير، فضلا عن برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون بطاقة استيعابية تقدر 1500 سرير.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، مع استمرار أشغال إعادة تهيئة مؤسسات سجنية، بكل من تازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس، وكذا انتهاء أشغال ترميم جناح بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات بطاقة استيعابية تقدر ب600 سرير.